المكتب الإقليمي للعصبة بقلعة السراغنة يواصل رصده للانتهاكات خلال فترة الحجر الصحي
عقد المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بقلعة السراغنة يومه الأربعاء 23 يونيو 2020 اجتماعه الدوري الشهري عن بعد، عبر تقنية التواصل الافتراضي مراعاة للتدابير الوقائية من جائحة كوفيد ١٩ ؛و ناقش خلاله عددا من المستجدات والقضايا التي تهم وضعية حقوق الانسان على مستوى المدينة و الإقليم؛ وبعد الوقوف على الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية و الأمنية ومعاينته لعدد من المجالات بالمدينة وهوامشها ، تداول المكتب الإقليمي في قضايا أخرى منها متابعة النشطاء بالإقليم ،وقضايا الاغتصاب وجرائم هتك العرض ، وبناء على النقاش الجماعي يسجل المكتب الإقليمي ويعلن ما يلي:
– استغرابه للتعامل الاستثنائي الضيق للسلطة الإقليمية في إقليم قلعة السراغنة في تطبيق تدابير إجراءات التحفيف من حالة الطوارئ الصحية في إطار المنطقة 1، خاصة في توقيت إغلاق المحلات التجارية المبكر، ووضعية مهنيي النقل سيارات الأجرة من الصنف الأول والثاني، والحرمان من رخص النقل الاستثنائية بين الجماعات والمدن مقابل منحها بطرق ملتوية لممتهني النقل السري، والإجراءات الخاصة بأرباب المقاهي والمأكولات. ووضعية عدد من الحرفيين والمهنيين الذين تم توقيف نشاطهم رغم استمراره في مدن وأقاليم أخرى.
– الكيل بمكيالين بخصوص خارقي مقتضيات الطوارئ الصحية إذ لوحظ تشدد وتطبيق صارم للقانون وصل حد إغلاق محلات تجارية ومقاه مقابل غض الطرف عن أخرى التي استمرت في تقديم خدماتها دون حسيب او رقيب في محاباة وتواطؤ مشبوه مع أصحابها.
– استغرابه من إقدام عدد من حائزي الضيعات الفلاحية على امتداد الطريق الوطنية رقم 8 ؛بالنفوذ الترابي لقيادة لوناسدة اولاد يعقوب بالترامي على الملك العمومي للدولة؛ وتغيير الحدود وتسييج المناطق المشجرة؛ وضمها الى الحيازات في خرق تام للقانون أمام صمت السلطة المحلية؛ و استغلال انشغالها بتطبيق تدابير الحجر الصحي.
– الانتشار المهول لنقط بيع المخدرات الصلبة وأقراص الهلوسة؛ بعدد من الأحياء الحضرية من طرف المراهقين والتغاضي عنها؛ واستهلاكها وتسجيل انفلاتات أمنية بين الفينة والأخرى بعدد من أحياء المدينة؛ وتسجيل حالات السرقة بالعنف في أحياء أخرى. وتعريض أصحاب الدراجات النارية المواطنين للخطر. وينوه بالعملية النوعية التي قامت بها المصالح الامنية الولائية في توقيف اكبر موزع للكوكاكيين بالإقليم والجهة بقلب جماعة العطاوية في عز فترة الحجر الصحي.
-الاستغراب من محاولة تكميم الافواه؛ وإسكات الأصوات الحرة بمتابعة المواطن حسن الزيتوني على خلفيته مسائلته للمجلس الجماعي للفرائطة ومنعش عقاري حول واقعة تغيير معالم السوق الاسبوعي للفرائطة وخرق قانون التعمير و التجزئات السكنية؛ رغم إيفاد لجنة عاملية في الموضوع سنة 2018؛ لجماعة الفرائطة.
– التخلي عن السجناء المفرج عنهم بانقضاء فترة محكوميتهم وتعريضهم للتشرد والتسول دون إبداع حلول لتوفير وسيلة نقل نحو مقر سكنهم على امتداد التراب الوطني رغم تنبيه المسؤولين إقليميا ووطنيا من طرف العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان.
– يستهجن المكتب الإقليمي استفراد السلطات العمومية بتدبير الازمة في استبعاد تام للمنتخبين واقصاء ممنهج للفعاليات المحلية رغم تعبيرها عن استعدادها للانخراط في التعاون ودعم السلطات ،ويثمن كل مبادرات التضامن الشعبي ويشيد بالقوافل ذات الطابع الانساني المنظمة من طرف فعاليات وجمعيات المجتمع المدني التي ساهمت في التخفيف ولو نسبيا من آثار الجائحة.
– استغرابه للتأخر الملحوظ في عدد من المشاريع بالمدينة والإقليم؛ وتأخر ملف تسوية بقع التعويض المشمولة بإعادة التجهيز في تجزئة سيدي عبد الواحد. و تأخر وتعثر إخراج مشروع القطب الحضري البدر من طرف إدارة مجموعة العمران.
– استنكاره تأخير صرف الدفعة الثالثة من الدعم المالي المؤقت للأسر المتضررة من جائحة كورونا. واستثناء العديد من أرباب الاسر بالمجال القروي بالإقليم من الدعم بسبب التدبير السيئ للشيوخ والمقدمين للملفات المستحقة للدعم من عدمها.
– ندرة المياه الجوفية و تضرر المجال الفلاحي بالإقليم من الجفاف مما يهدد هذا النشاط مما يفرض تدخلا عاجلا للمسؤولين و على رأسهم المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الحوز ،من خلال ملحقة قلعة السراغنة.
وعليه فإن المكتب الإقليمي يعلن مايلي :
دعوته عامل الإقليم الى إعادة النظر في منهجية تطبيق تدابير التخفيف من حالة الطوارئ الصحية بالمدينة وجماعات الإقليم، واستحضار مصلحة الفئات الحرفية و المهنية المتضررة من تداعيات جائحة كوفيد 19، و إعمال منهجية التدبير التشاركي لحل المشاكل مع عموم الفئات المتضررة.
دعوته عامل الإقليم الى مراجعة التدابير الخاصة بإنقاذ الموسم الفلاحي و دعم الفلاحين ،وتدبير مياه السقي ،ومراجعة الدورات السقوية. وتدبير عمليات توزيع الدقيق المدعم بالجماعات.
دعوته عامل الإقليم الى فتح تحقيق في مجريات تغيير معالم السوق الأسبوعي بجماعة الفرائطة و هدم و إزاحة سوره ، وتحويل جزء منه الى واجهة لتجزئة سكنية.
مراسلته لوزير الداخلية في شأن استغلال فترة الحجر الصحي للاستيلاء على الملك العمومي على امتداد النفوذ الترابي لقيادة لوناسدة اولاد يعقوب وخاصة الطريق الوطنية رقم 8.
مراسلته للمدير العام للأمن الوطني في شأن التسيب الأمني وانتشار ظواهر بيع وترويج المخدرات والسرقة بالعنف، وتعريض حياة الساكنة للخطر.
تقديمه لطلب الحصول على المعلومات في شأن واقعة تجزئة الفتح؛ وفتح طريق على حساب السوق الاسبوعي للفرائطة؛ لكل من المجلس الجماعي للفرائطة ومديرية النقل والتجهيز والوكالة الحضرية بقلعة السراغنة.
دعوته إدارة العمران بإقليم قلعة السراغنة إلى فتح قنوات الحوار الجادة و المسؤولة مع مطالب المتضررين من تأخير تجهيز و تسليم البقع في مشروع البدر.
عن المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان / قلعة السراغنة.
