مذكرة العصبة بشأن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018-2021
ملاحظات واقتراحات العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بشأن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018-2021
تقديم
انطلاقا من أهمية خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان كوثيقة وطنية هامة وخارطة طريق لمنهجية شاملة تعزز وتطور حالة حقوق الإنسان ضمن برامج عمل ناجعة وأهداف عامة وخاصة تتعلق بهذا المجال.
ومساهمة من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في تطوير وتجويد هذا المشروع، فمساهمة من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في تطوير وتجويد هذا المشروع، فإنها تتقدم بملاحظاتها ومقترحاتها، إيمانا منها بأن الشراكة الحقيقية والنوعية مع مؤسسات المجتمع المدني الوطنية ينبغي أن تتم وفق استراتيجيات وخطط عمل متفق عليها دون إقصاء لأي جهة،وأن تظللجنة الإشراف منفتحة على كافة التوصيات والملاحظات التي تردها من كافة الجهات، والأخذ بها والعمل على معالجتها وتحسينها وتطويرها، بما يعزز منظومة حقوق الإنسان في المغرب.
كما يظل الأساس هو أن تعمل الحكومة على تهيئة البيئة الخصبة وتوفير الأجواء المناسبة لتنفيذ هذه الخطة.
إن مشروعخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان تثير عدة ملاحظات سواء من حيث الشكل أو المضمون، يمكن إجمالها فيما يلي:
أولا- من حيث الشكل:
- في البداية لابد من أن نثير الاهتمام إلى أننا لازلنا أمام مشروع لخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى حين نشرها بالجريدة الرسمية؛
- كان من الضروري تضمين مشروع الخطة لقائمة أعضاء لجنة الإشراف المكلفة بإعداد مشروع الخطة؛
- إن الإطار الزمني للخطة المتمثل أمدها في اربع سنوات لا يسمح بتفعيل 430 إجراء،مما يلزم معه التفكير في تمديد إطارها الزمني إلى عشر سنوات، مع إيلاء الاهتمام للأطر الزمنية-سواء كانت قصيرة أو متوسطة أو طويلة – لتحقيق الأهداف ذات الأولوية. مما سيعزز من شفافية الخطة و عملها الهادف.
- غياب مؤشرات أداء الخطة لضمان مستوى إنجاز أفضل، ذلك لأن بعض أهداف الخطة من الممكن إنجازها دون تعديل قانون، مما يتطلب وضع مؤشرات أداء واضحة و واقعية.
- غياب مؤشرات دولية، تبين تطور ترتيب المغرب في مجال حقوق الإنسان؛
- لم تتناول الخطة إجراء تقييم للمشاكل الراهنة في مجال حقوق الإنسان، بقدر ما هو إجراء تقني يبين مدى إنجازات الحكومات المتعاقبة في مجال حقوق الإنسان؛
- من جهة أخرى، يلاحظ عدم إشارة الخطة إلى المرجعيات المعتمدة على مستوى تفصيل الحقوق، بحيث تم الاقتصار على المرجعيات التي أشار إليها تقديم الخطة، في حين تم الاكتفاء في تقديم محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثلا على إعادة صياغة الفصل 31 من الدستور، والذي سبق للعصبة خلال مؤتمرها الوطني السابع أن اعتبرته فصلا تراجعيا على مستوى الحقوق والحريات، باعتبار انه حول التزام الدولة بضمان هذه الحقوق إلى مجرد التزام ببذل عناية وليس تحقيق غاية؛
- حصر أطراف الشراكة والتعاون في الهيئات والمؤسسات الوطنية، دون الانفتاح على الهيئات الدولية، باعتبار أن ديباجة دستور 2011 تنص على أن المملكة المغربية عضو عامل نشيط بالهيئات الدولية والإقليمية، وباعتبار أيضا وضعية الشراكة المتقدمة التي تجمع المملكة بالاتحاد الأوروبي والتي تقتضي دعم هذا الأخير للعديد من المبادرات ذات البعد الحقوقي، ناهيك عن اتحاد المغرب الكبير باعتباره خيارا استراتيجيا للمملكة، وكذلك الأمر بالنسبة للاتحاد الإفريقي.
- عدم تضمين الخطة أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030 باعتبارها مرجعا أساسيا في الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان وتطويرها.
وبناء على ذلك،ينبغي أن تتضمن خطة العمل مايلي:
- التشخيص؛
- وصف التدابير؛
- النتائج المتوقعة لكل إجراء؛
- الفئات المستهدفة؛
- الجهات الفاعلة المسؤولة عن تنفيذ الخطة؛
- تحديد الاختصاص بين إدارات الدولة و المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها؛
- الموارد (البشرية والاقتصادية والتقنية)؛
- المواعيد النهائية وفقا للنتائج المتوقعة؛
- برنامج الأنشطة؛
- تحديد المؤشرات والنتائج؛
كما يجب أن تتضمن الخطة في نهايتها الخطة التنفيذية
وبالتالي، ينبغي أن يكون لهذه الخطة هيكل واضح ومنهجي ومنطقي، من شأنه أن يسهل قبول عموم المواطنين وفهمها،و إدماجها في برامج محددة، والقيام بعملية الرصد والتقييم.
أما فيما يتعلق بالمقاربة التشاركية، فلابد من التوضيح أن هذه العملية شابها الكثير من الغموض واللبس، إذ كان حري بلجنة الإشراف، وهي في مرحلة تحيين مشروع الخطة، أن تستهدف مشاوراتها مختلف الفاعلين في جميع مستويات المجتمع، وفي مختلف أقاليم وجهات المغرب، تفاديا لأن تصبح الخطة عملية تركز بشكل ضيق على الحكومة والمجتمع المدني والنخب. كما ستشكل هذه التجمعات العمومية و جلسات الاستماع محور تغطية إعلامية إيجابية لتنفيذ خطة العمل الوطنية؛
ثانيا – من حيث المضمون:
- تسجل العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن مشروع الخطة حاول إدماج كل مجالات حقوق الإنسان، مما أسهم بشكل واضح في الخروج ب430 إجراء، سيكون من الصعب تنفيذه في إطار زمني ممتد على مدى أربع سنوات، إذ كان ينبغيتحديدالأولوياتعلىأساستشاركي، ومبني على:
o خطورة المشكلة التي تم تحديدها من حيث تأثيرها على حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة؛
o الآثار المترتبة على تكاليف “الحلول” الممكنة؛
o أثر إنجاز المهمة على باقي أهداف الخطة؛
o انشغالات وانتظارات عموم المواطنين.
إلا أن ذلك لا يعني تنفيذ فئة واحدة من الحقوق، لأن المضي قدما في جميع مجالات حقوق الإنسان أمر ضروري لأي نهج شمولي.
- إن إخراج القضايا الخلافية من الخطة، خاصة ما يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87، يمس بمبدأ عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزيء. كما أن الحـــوار حول الخطة كان فرصة سانحة للنقاش حول هذه القضايا والحسم في اختيارات الحكومة خاصة في الالتزام بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة؛
- يمكن اعتبار الخطة كتعبير عن النوايا الحسنة للحكومة في مجال حقوق الانسان لافتقادها لعنصري الالزام والالتزام والاستمرارية، إذ يحتم ذلك تحديد الأسباب التي تحول دون الممارسة الكاملة لحقوق الإنسان بالمغرب، ووضع مقترحات قانونية وسياسية وإدارية واقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية لتيسير تنفيذ الخطة الوطنية؛
- ومن المهم أن تشير الخطة صراحة إلى مختلف المسؤوليات المؤسسية بحيث يكون واضحا للقطاعات نفسها فضلا عن أصحاب المصلحة عموم المواطنين؛
- وينبغي أن يتجاوز مفهوم شركاء التنفيذ القطاعات الحكومية مع مسؤولية تنفيذمختلف أجزاء الخطة،مجموعة من القضايا التي تغطيهاالخطة بشكل واسع، مما يتطلب مشاركة واسعة النطاق.
ففي مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان مثلا،يمكن إقامة شراكات مع الجمعيات المهنية التعليمية والمؤلفين والناشرين، بخصوص إدماج البعد الحقوقي في الكتب المدرسية وغيرها من المواد، ومحركات البحث على الإنترنت ومقدمي الخدمات ،ووسائل الإعلام
وفي مجال تحقيق العدالة، قد تعقد شراكات معجمعية هيئات المحامين، وإدارة الأمن الوطني، والقضاء وإدارة السجون، والأخصائيين الاجتماعيين، ومنظمات المجتمع المدني.
- ينبغي أن تأخذ الخطة في الاعتبار إقامة شراكات مثمرةمع المنظماتغيرالحكوميةالعاملة في مجال حقوق الإنسان،والمنظمات المهنية والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا،والشركاتالتجاريةوالمؤسساتالخيرية؛
- كما يجبأنتكونالخطةالوطنيةنفسهاعنصرافيبرامجالتثقيففيمجالحقوقالإنسان.
- وسنركز على إثارة بعض الملاحظات على مضمونمحور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
1- جودة المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي:
- عدم الإشارة ضمن الأهداف إلى وجوب ضمان المساواة وتكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم بشكل عام، والاقتصار في هذا الصدد على التعليم الإلزامي؛
- عدم الإشارة ضمن الأهداف إلى الانفتاح على تدريس اللغات بغاية الانفتاح الثقافي والاقتصادي؛
- تم تضمين الجانب المتعلق بالتدابير، نقطة تتعلق بتفعيل الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، رغم ان هذه الرؤية ماتزال محل نقاش مجتمعي، خاصة مسألة المجانية والمساهمة المالية للأسر والتي كان الأجدر أن تشير الخطة إلى فتح نقاش مجتمعي بشأنها؛
- نقترح إضافة انفتاح المؤسسات التعليمية على المجتمع المدني الحقوقي، عبر تنشيط أندية حقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية.
2- الحقوق الثقافية:
- وجوب إضافة تحيين النصوص القانونية المتعلقة بحفظ التراث والمباني والمواقع الأثرية، والعمل على حفظها وصيانتها وفتحها للعموم قصد زيارتها والاطلاع عليها.
3- الولوج إلى الخدمات الصحية:
- وجوب تغيير عنوان هذا الفرع بالحديث عن الحق في الصحة بما يمثله في المنظومة الكونية، بدل الاقتصار على الولوج إلى الخدمات الصحية، باعتبارها فقط مظهرا من مظاهر هذا الحق؛
- وجوب تضمين الأهداف، هدفا يتعلق بالعمل على ضمان الحق في الصحة الجيدة لجميع المواطنين على قدم المساواة مع ما يقتضي ذلك من اجراءات.
4- الشغل وتكريس المساواة:
- نعتبر أن العنوان غير مناسب وبالتالي وجوب تغييره بما يشمل الشغل والعمل اللائق باعتباره مبدأ موجها لسياسات منظمة العمل الدولية في هذا الباب؛
- ضرورة إدراج المبادئ الأساسية في العمل ضمن الأهداف الإجرائية، وعلى رأسها تعزيز الحرية النقابية والارتقاء بالحوار الاجتماعي، والقضاء على كافة أشكال التمييز في العمل، والقضاء الفعلي على كل أشكال عمل الأطفال، والقضاء على كافة أشكال العمل الجبري؛
- ضرورة تضمين التدابير الإجرائية مسألة المصادقة على كافة اتفاقيات العمل الدولية، وعلى رأسها الاتفاقيات الأساسية التي مازال المغرب لم يصادق عليها وأولها الاتفاقية 87؛
- وجوب تفعيل اللجان الإقليمية للتشغيل، والعمل على أن يتم ذلك في إطار الحوار الثلاثي؛
- وجوب إعادة النظر في منظومة التصالح في ميدان الشغل، على ضوء إجراء تقييم جدي لعمل اللجان الإقليمية والوطنية للبحث والمصالحة؛
- تقوية هيئة تفتيش الشغل بدل تقوية هيئة مفتشي الشغل، على اعتبار أن مفتشي الشغل يشكلون جهازا من بين أجهزة مراقبة متعددة في هذا الميدان؛
- تنفيذ ما تبقى من التزامات مضمنة في محاضر اتفاقات 26 ابريل 2011؛
- مواصلة الحوار المجتمعي بشأن القانون التنظيمي للإضراب، على ضوء معايير العمل الدولية.
5- السياسة السكنية:
- وجوب الإشارة ضمن الأهداف، إلى القضاء الفعلي على جميع مظاهر السكن غير اللائق وفي مقدمتها السكن الصفيحي والعشوائي؛
- وجوب الإشارة إلى مشاركة السكان عبر ممثليهم المحليين في تخطيط السياسات والإستراتيجية المتعلقة بمجال السكن، خاصة من خلال مخططات التهيئة المجالية. ومنح المجالس المنتخبة صلاحيات حقيقية في إقرارها واعتمادها.
6- المقاولة وحقوق الإنسان:
- وجوب الإشارة إلى مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمقاولات، والعمل على إدماجه ضمن المنظومة التشريعية، سواء من خلال مدونة الشغل، مدونة التجارة، القانون المتعلق بحماية المستهلك، القوانين البيئية…..
- التعجيل بإصدار قانون النقابات الذي ينبغي ان يشمل إلى جانب نقابات الأجراء أيضا نقابات المشغلين.
وعلى العموم، فالخطة لم تتطرق إلى المؤشرات الاجتماعية، التي من شأنها أن توفر مؤشراهامالحالةاحترامحقوقالإنسان،ولاسيمافيمايتعلقبالحقوقالاقتصاديةوالاجتماعيةوالثقافية. إذ من المهمتقديمبياناتمصنفة،بمافيذلكالبياناتالمتعلقةبالتنوع الثقافيونوعالجنس، والبيئة الاجتماعيةوغيرذلكمنالمعايير.
ثالثا- فيما يتعلق بآليات التنفيذ والتتبع:
إذاما وضعتالخطةعلىأساسأهدافواقعية،وأهدافواضحة،ونطاقواسع،ومشاركةشاملة،سيكونمنالأسهلضمانالتنفيذالفعال، وبصورةمنتظمة.
ومنأجلتحقيق الهدف الرئيس، وهو تنزيل أهداف الخطة وتتبع تنفيذ التدابير المعلنة بها، تحدث آلية وطنية لتتبع وتقييم تنفيذ الخطة، كما جاء في توصيات لجنة الإشراف.
ولا نرى في العصبة ضرورةلحللجنةالإشراف المكلفة بإعداد الخطة، بل يمكنالحفاظعليهومنحهامسؤوليةآلية تتبعوتقييم التنفيذ، بشرط أن تخضع لمنطق الشفافية والموضوعية والحياد في تأليفها.
ويمكن إحداث هذه الآلية تحت مسمىاللجنة الوطنية لتتبع وتقييم تنفيذ خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان:
مهام اللجنة الوطنية لتتبع وتقييم تنفيذ الخطة:
وتتمثلالمهامالرئيسيةللجنةفيمايلي:
- إعداد مخطط إجرائي يحدد المسؤوليات والجدولة الزمنية للتنفيذ ومؤشرات تتبع إعمال التدابير المحددة في الخطة في انسجام تام مع المعاييرالدوليةفي نطاق أحكام الدستور؛
- تعميمخطةالعملالوطنيةالمعتمدةعلىجميعالفاعلينالمعنيين، وتنفيذها،وإدماجهافيسياساتهاوخططعملها، و تيسيرالتوعيةوالتحسيس بالخطةبينعموم المواطنين؛
- تحديد التوجهات الاستراتيجية والأولويات وتدبير الالتقائية بين مختلف الفاعلين المعنيين؛
- دراسة البرامج والمشاريع والمبادرات التي تهم الحقوق والحريات والديمقراطية التشاركية والمصادقة عليها، وتتبع تنفيذها وتقييمها؛
- دراسة التوصيات والمقترحات الصادرة عن مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية؛
- جمعالمعلوماتعن وضعية حقوقالإنسانبالمغرب،مثلدراساتوتقاريرالقطاعاتالحكومية،وتقاريرالمؤسساتالوطنيةلحقوقالإنسانوالمنظماتالدوليةوالمنظماتغيرالحكومية؛
- مواكبةخططالعملالقائمة،بمافيذلكالخطط الحكوميةفيمجالات حقوقالمرأة،وحقوقالطفل،والتربية والتكوين، والهجرة واللجوء، ومكافحة الفساد، وتعديل مبادئها التوجيهية العامة عند الضرورة لتحقيق الأهداف المسطرة في خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان؛
- تقديم كل مقترح بشان التدابير اللازم اتخاذها لتعزيز التعاون الدولي ومصادقة المغرب على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية؛
- المصادقة على التقرير التركيبي السنوي المتعلق بتقييم مستوى تنفيذ المشاريع المتعلقة ببرامج تنفيذ الخطة؛
مدة الانتداب:
يعين أعضاء اللجنة الوطنية بقرار لرئيس الحكومة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
تركيبة اللجنة:
والتي نقترح أن تضم في عضويتها ممثلينعنكلمنالقطاعات الحكومية، ومنظماتالمجتمعالمدني ذات الصلة بمجالات تنفيذ الخطة، ومؤسسات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة، وهيئات النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، والمنظمات المهنية الكثر تمثيلا، مع الانفتاح على القطاع الخاص، والجامعة، والأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع في التمثيلية.
كما يمكنتعزيزاللجنة بممثل عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية وفدرالية الناشرين. وقديكونمنالمناسبإدراجمراقبدولي يتمثل في منظمة العفو الدولية- فرع المغرب-.
رئاسة اللجنة
تسند رئاسة هذه اللجنة لرئيس الحكومة، وكتابتها لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان.
الأفرقةالعاملةالقطاعية
منأجلضمانتمثيلكلالمنظماتذاتالصلةوتعبئتها علىنحوفعالنرى أهمية إنشاء لجانفرعيةأوما يمكن أن يطلق عليها “الأفرقةالعاملةالقطاعية” تكونمسؤولةعنتقييمالاحتياجاتوصياغةالخطةوالرصدفيمايتعلقمسائلقطاعيةمحددةتغطيهاعمليةالخطة الوطنية، من قبيل:
فريق العمل الخاص بحقوق المرأة والطفل
فريق العمل الخاص بحقوق التنمية والبيئة
فريق العمل الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
فريق العمل الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
فريق العمل الخاص بالبرامج المتداخلة
فمنشأنمثل هذه الأفرقة العاملة القطاعيةأنتكفلإشراك كل الهيئات المعنيةبشكلكبيرفيالعملية، وتوجيهمساهماتهامباشرةإلىلجنةالتنسيق.
كما ينبغيإبقاءتطويرالخطةقيدالاستعراضبحيثيكونالهيكلالمؤسسيملائمالاحتياجاتهذهالمهمة. وقدتكونهناكحاجةإلىإنشاءهياكلجديدةاستجابةللظروفالوطنيةواحتياجاتالخطة،كما قدتكونهناكحاجة إلى إنشاءلجانإقليميةأومحلية.
ولذلك،نقترح أنتكوناللجنة مرنةبمافيهالكفايةلإدراجعناصرجديدةوالسماحبإجراءتغييراتفيالهيكل.
ولتحقيقأهدافها،يجبعلىالخطةأيضاإنشاءنظامللرصدوالتقييميسمحلآلية تنفيذ وتتبع الخطةبرصدالتقدمالمحرزبصفة دائمة. وبالتالي، يحتم الأمر تشكيل لجنةدائمةللرصدوالتقييملهذاالغرض.
الموارد المالية والبشرية:
تكتسي تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برامج الخطة أهمية خاصة. مما يتوجب على الحكومة أن تضمن تمويل التزامات الخطة في إطار الميزانيات الفرعية الخاصة بكل قطاع، اعترافا منها بأن أهداف حقوق الإنسان هي أنشطة أساسية في معظم السياسات العمومية، بالإضافة إلى إقامة شراكاتلتحقيقأقصىقدرمنفرصالتمويلوالاستفادةمنالخبراتالمتاحة.
أما فيما يتعلق بالموارد البشرية، فيمكنأنتوفرالإدارات العموميةالموظفينالأساسيينفياللجنة الوطنيةعلىأساسالإلحاق ووضع رهن الإشارة.
كما يمكن للجنة أن تلجأ إلى طلب دعم المنظمات الدولية المعنية،ليشملالتدريبونشرالمعلوماتوالموادالتعليمية، بالإضافة إلى المشورةالتقنيةوتعريز القدرات البشرية والكفاءات للتنزيل السليم لأهداف هذه الخطة.
وخلاصة القول، بدون خطة قوية للتنفيذ والرصد والتقييم،ستتعرض خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان لخطر التراجع دون أي نتائج جوهرية.
