عفو ملكي عن معتقلي حراك الريف بالمغرب يستثني الزفزافي
أصدر العاهل المغربي محمد السادس، اليوم الأربعاء، عفوا ملكيا عن معتقلي حراك الريف، بمناسبة ذكرى عيد العرش، استفاد منه أكثر من 20 معتقلا، بينهم عمر المجاوي وربيع الأبلق ومحمد الحنودي والمرتضى إعمراشا، في حين استثنى العفو قائد الحراك ناصر الزفزافي، الذي يقضي عقوبة بالسجن تصل إلى 20 سنة.
وكشفت وكالة الأنباء المغربية الرسمية أن العاهل المغربي أصدر أمره بالعفو عن مجموعة من الأشخاص، من بينهم من يوجد في حالة سراح، وآخرون محكومون من مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1446 شخصا.
وخرجت احتجاجات شعبية في منطقة الحسيمة (شمال)، بين خريف 2016 وصيف 2017، بعد وفاة بائع السمك محسن فكري سحقاً داخل شاحنة قمامة، بينما كان يحاول استعادة أسماكه التي صادرتها الشرطة. وطالبت الاحتجاجات بالتنمية والتشغيل، قبل أن تتحول سريعا إلى أعمال عنف، ما دفع السلطات الأمنية إلى القبض على مرتكبيها.
وبعد احتجاجات الريف، أقال الملك محمد السادس 3 وزراء، وعدداً من المسؤولين لعدم إحراز تقدّم في خطة التنمية، وفي يونيو/حزيران 2018، قضت المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء بإدانة قائد الحراك ناصر الزفزافي و3 آخرين، هم سمير ايغيد، ونبيل احمجيق، ووسيم البوستاتي بالسجن لمدة 20 عاما، وذلك بعد اتهامهم بـ”المساس بالسلامة الداخلية للمملكة”، كما قضت بحبس نشطاء آخرين لمدد راوحت بين عام واحد و15 سنة، فيما قضت بالسجن 3 سنوات مع النفاذ في حق رئيس تحرير موقع “بديل أنفو”، الصحافي حميد المهداوي، بتهمة “عدم التبليغ عن جريمة تهدد سلامة الدولة”.
بعد احتجاجات الريف، أقال الملك محمد السادس 3 وزراء، وعدداً من المسؤولين لعدم إحراز تقدّم في خطة التنمية
واعتبر رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان، عادل تشيكيطو، أن “العفو مبادرة إيجابية قد تساهم بشكل كبير في شفاء جروح حقوقية ارتبطت بأحداث الريف، كما أن من شانها أن تساهم في طي هذا الملف الذي ظل يشكل وصمة على جبين بلادنا. الطي الشامل للملف لن يتم إلا من خلال منفذين، أولهما الإفراج عن كل معتقلي حراك الريف، وثانيهما تنمية منطقة الريف والاعتذار للمواطنين فيها عما تعرضت له من تهميش وانتهاكات خلال فترة الحراك”.
وأضاف تشيكيطو، في حديث لـ”العربي الجديد”: “العفو عن معتقلي الريف إشارة إيجابية من المؤسسة الملكية إلى استعدادها لطي صفحة أحداث الريف، لكن هناك من يحاول تقويض هذه الجهود، ويأمر باعتقال وإيداع صحافيين السجن بتهم واهية، وهو ما يجعلنا أمام سرعتين للدولة، سرعة تسعى إلى تكميم أفواه وتكريس ثقافة القمع، وسرعة أخرى تراهن على تحسين وتلطيف الأجواء الحقوقية بالبلاد عبر إجراءات من قبيل تمتيع نشطاء الريف بالحرية”.
ووجهت مجموعة من المثقفين والسياسيين والحقوقيين في المغرب، مع بدء فرض حالة الطوارئ الصحية في 20 مارس/آذار الماضي، عريضة حملت اسم “نداء الأمل” إلى العاهل المغربي، تناشده فيها إصدار عفو ملكي عن معتقلي حراك الريف بالحسيمة، والصحافيين والمدونين المحكومين والمتابعين قضائيا، لأن من شأن ذلك أن “يعزز الظرف الوطني التعبوي المتزامن مع وباء كورونا”، وأن “يقوي مناعته المرجوة، ويزيد من ثقتنا وأملنا في المستقبل”.
ووقعت على تلك العريضة شخصيات، بينها إسماعيل العلوي، الأمين العام السابق لحزب التقدم والاشتراكية، والوزير السابق بنسالم حمّيش، ونحو 200 من القيادات الفكرية والسياسية والثقافية من مشارب مختلفة.
وفي هذا السياق، طالبت اللجان المحلية لدعم الحراك الشعبي بالريف وقضية معتقليه، بضرورة إطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي، وإجراء مصالحة وطنية شاملة يكون عمادها التضامن بين كل مكونات الشعب، داعية “مختلف القوى الحية وعموم القوى الديمقراطية إلى تكثيف العمل من أجل المطالبة بإطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي بالريف، وعموم معتقلي الرأي بالبلاد”.
