بيان تضامني مع الأستاذات والأساتذة الذين الموقوفين

يتابع المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان مستجدات الوضع التعليمي ببلادنا وما نتج عنه من توقيفات تعسفية تشكل انتهاكا صارخا للحق في ممارسة الإضراب باعتباره حقا مشروعا للدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لكل الفئات العاملة سواء بالقطاع العام أو الخاص، كما نص على ذلك دستور المملكة في الفصل 29، وكذلك المادة 8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وحسب المعطيات المتوصل بها، فإن من توصلوا برسالة الاقتطاع وتوقيف الأجرة لم تحترم في حقهم المسطرة القانونية الواجبة الاتباع خاصة الانذار باستئناف العمل كما أن قرارات التوقيف والاقتطاع كانت انتقائية وهمت بالخصوص مسؤولي التنسيقيات، وهي المعطيات التي تؤكد على نزوح سلوك بعض المسؤولين إلى أساليب القمع والترهيب والانتقام، وهي مع الأسف سلوكات لا يمكنها إلا أن تخدم أجندات رجعية بائدة.

وأمام هذا الوضع المتأزم الذي تشهده الساحة التعليمية ببلادنا وما نتج عنه من انتهاكات متعددة سواء بالنسبة للتلاميذ أو اتجاه هيئة التدريس، فإننا في العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان نعلن للرأي العام الوطني ما يلي:

– تضامننا المطلق مع كل رجال ونساء التعليم في الدفاع عن قضاياهم العادلة والمشروعة، ومع الاستاذات والأساتذة الذين توصلوا بقرارات الوزارة التعسفية في إيقافهم عن العمل مع توقيف أجرتهم؛

– تأكيدنا على أن مثل هذه الممارسات تعد ترجعا فاضحا، وتنصل حكومي من الالتزامات القاضية بعدم اتخاذ اي إجراء ضد المضربين، خاصة خلال اتفاق 10 دجنبر الذي أجرته الحكومة مع النقابات؛

– دعوتنا وزارة التربية الوطنية إلى التراجع العاجل والفوري عن مراسلات التوقيف عن العمل وتوقيف الأجرة الصادرة في حق عدد من رجال ونساء التعليم؛

– امتعاضنا من الطرق البائدة والأساليب التعسفية التي مازالت تعامل بها وزارة التربية الوطنية أطرها من رجال ونساء التعليم؛

– مطالبتنا الوزارة إلى الانكباب الحقيقي على مشاكل رجال ونساء التعليم والتي تعد مطالب واقعية وضرورية للنهوض بأوضاعهم المادية والمعنوية والحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم المهنية عوض نهج سياسة شد الحبل والتي لا تزيد الوضع إلا احتقانا وضياعا لأبناء وبنات الشعب المغربي بالمدارس العمومية من حقهم الكوني والدستوري في التعليم والتعلم إسوة بزملائهم بالمدارس الخاصة؛

– تحميلنا الحكومة المغربية بشكل عام ووزارة التربية الوطنية بشكل خاص، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع التعليمية خلال الأشهر الأخيرة من تأجيج للأوضاع، وزيادة الاحتقان بقطاع التعليم عبر قرارات تعسفية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخدم واقع التعليم والمدرسة العمومية ببلادنا؛

– إدانتنا الشديدة لكل الأساليب التعسفية والقمعية التي تشكل انتهاكا صارخا للحقوق والحريات، كالحق في التجمهر وتنظيم وققات ومسيرات، والحق في الإضراب، وحرية الرأي والتعبير… وكل ما من شأنه أن يشكل تراجعا حقوقيا ببلادنا.