تشيكيطو: العصبة راسلت الحكومة مرارا وحذرتها قبل أن تستفيق على هول واقعة لالة ميمونة
أخبارنا المغربية: عبدالاله بوسحابة
أكد “عادل تشيكيطو” أن ما وقع في “لالة ميمونة”، سبق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن نبهت من مغبة السقوط فيه، خاصة وأن كل المؤشرات كانت تؤكد أننا أمام خطر يحدق بعمال وعاملات المصانع والمعامل والضيعات التي تضم ملايين البسطاء
وأشار رئيس “العصبة” عبر تدوينة مطولة، نشرها عبر حسابه الفيسبوكي الخاص، أنه: “سبق له أن نبه في تصريح صحفي صادر في الفاتح من شهر ماي الماضي، أن تسبب العديد من المقاولات في انتشار فيروس كوفيد 19 بين أجرائها، يعد استهتارا بصحة وحياة العاملات والعمال، من جهة الشركات والحكومة معا”، قبل أن يؤكد أن: “هذا الوضع دفعنا إلى توجيه رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس الحكومة يوم الأربعاء 30 أبريل الماضي، أكدنا من خلالها على أنه رغم اختيار بلادنا مبدأ الموازنة بين حماية الصحة العامة، وضمان استمرار النشاط الاقتصادي الأساسي، خاصة بعد الإعلان الرسمي عن حالة الطوارئ الصحية، إلا أن الإبقاء على نشاط مجموعة من الوحدات الاقتصادية التي لا يشكل استمرارها ضرورة قصوى كبعض المعامل المختصة في النسيج والألبسة، و “الكابلاج” وبعض الصناعات التحويلية والضيعات وغيرها، قد شكل تهديدا حقيقيا للأمن الصحي ببلادنا”
واعتبر “تشيكيطو”أن: “استمرار عمل الأنشطة الاقتصادية، التي جاءت في البلاغ المشترك الصادر عن كل من وزير الداخلية، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، ووزير الشغل والإدماج المهني،دون اتخاذ إجراءات عملية من شأنها حماية صحة وسلامة الأجراء العاملين بهذه الوحدات، شكل استهدافا لأرواح العاملات والعاملين بهذه الوحدات، كما يشكل خرقا لالتزامات المغرب الدولية خاصة في مجال الصحة والسلامة المهنية، كما تحددها معايير العمل الدولية المصادق عليها من طرف بلادنا،وكما تؤكدها جميع الوثائق الصادرة عن منظمة العمل الدولية”
وتابع رئيس العصبة أن: “هذه المغامرة الحكومية بسلامة الأجيرات والأجراء الصحية، انضافت إلى مشاهد تراجيدية أخرى، تتجسد في حوادث شغل وأمراض مهنية، خاصة تلك غير المصرح بها، والتي تطرح أكثر من علامة استفهام حول ظروف صحة وسلامة الأجراء، في ظل الغياب شبه التام لزيارات المراقبة، والمرتبطة بقلة الموارد البشرية في فئات الأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل، وتمركز العدد القليل الموجود منهم في محور الرباط-الدار البيضاء، وغياب الوسائل التقنية الكفيلة بإجراء عمليات مراقبة فعالة من طرف مفتشي الشغل
وشدد البرلماني الاستقلالي السابق أنه: “تبعا لذلك، فقد أكدنا في رسالتنا إلى رئيس الحكومة بمناسبة الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية وقبلها في المذكرة المطلبية لسنة 2016 و التي تم تحيينها سنة 2019 مايلي:
1- أنه من الواجب على الحكومة تكثيف المراقبة بالوحدات الصناعية التي مازلت تمارس نشاطها وتحميل أربابها مسؤولية التقصير في توفير شروط السلامة الصحية ومتابعة كل من سولت نفسه ذلك،وكذا على ضرورة إغلاق الوحدات الاقتصادية التي لا يشكل استمرارها ضرورة قصوى، مع إلزام أصحابها بحفظ حقوق العاملات والعمال، و إعادتهم إلى العمل بمجرد انتهاء فترة الحجر الصحي.
2- كما دعونا الحكومة إلى إعادة تحديد لائحة القطاعات الأساسية والضرورية التي تقتضي المصلحة الوطنية استمرارها في العمل، وذلك بعد حوار اجتماعي تقوده الحكومة بين المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء.
3- كما أشار تصريح فاتح ماي الماضي إلى وجوب تتميم المرسوم بقانون المتعلق بحالات الطوارئ الصحية وشروط الإعلان عنها، من خلال إضافة مقتضى ينص على تخويل جهاز تفتيش الشغل، صلاحية مراقبة وضبط المخالفات المتعلقة بخرق إجراءات الطوارئ الصحية المعلن عنها من طرف السلطات العمومية، هذا بالإضافة إلى تحديد إجراءات دقيقة متعلقة بظروف وشروط العمل في الوحدات الاقتصادية التي تقتضي الظرفية استمرار نشاطها، خاصة ما يتعلق بطبيعة المواد المطهرة المستعملة ومكوناتها، وبمسافة الأمان الواجب احترامها بين الأجراء.
4- كما جددنا دعوتنا للحكومة المغربية إلى التسريع بإخراج القانون الإطار المتعلق بالصحة والسلامة في العمل في القطاعين العام والخاص، والعمل على بلورة سياسة وطنية في هذا المجال تراعي توجهات المعايير الدولية، والكشف عن أرقام حوادث الشغل في القطاعين العام والخاص، و تمكين أطر جهاز تفتيش الشغل، من الوسائل اللوجيستيكية الكفيلة بحمايتهم من خطر انتشار العدوى، مع التذكير باستمرار راهنية مذكرة مطالبها المقدمة سنة 2016، كما تم تحيينها سنة 2019، خاصة في شقها المتعلق بأولوية التعديل الدستوري، باعتبار أن بعض مقتضيات الدستور أضحت تشكل اليوم حاجزا أمام المصادقة على بعض المواثيق الأساسية، لاسيما اتفاقية العمل الدولية رقم 87.
