الإشادة بمبادرة القوات المسلحة الملكية المتجلية من أجل ضمان الحق في التنقل بالكركرات
تابع المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان التطور المقلق للأوضاع بالمعبر الحدودي بالكركرات الرابط بين المغرب وموريتانيا، والتي انطلقت شرارتها الأولى قبل حوالي أربع سنوات بعد مجموعة من التحرشات والاستفزازات التي تقوم بها جماعات تقدم نفسها على أنها تمثل جبهة انفصالية.
إن الانعطاف الخطير الذي شهدته المنطقة بعد إقدام هذه المجموعات على اعتراض طريق المسافرين بالمعبر الحدودي البري بالكركرات، ومنع 300 سائق مغربي، و الأجانب، من حقهم في التنقل المكفول بمقتضى المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وجعلهم في أوضاع يصعب عليهم فيها الأمان على أنفسهم وممتلكاتهم، يشكل مسّا خطيرا بالحقوق والحريات الأساسية للأفراد وتطاولا على مقتضيات القانون والأعراف الدولية.
كما تأتي هذه التجاوزات، المشينة، في سياق إصرار كل من جبهة البوليساريو و جنرالات الجارة الجزائر على ارتكاب جرائم في حق المواطنين المحتجزين بتيندوف، تتجلى في المنع من الحق في العودة، ونهب المساعدات الإنسانية، والاعتقالات التعسفية، و القتل و الاتجار بالبشر والاسترقاق و التعذيب و الاختطاف، إلى غير ذلك من الممارسة التي تدخل في خانة انتهاكات يصنفها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية كجرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى تعنت كل من قيادة البوليساريو وجنرالات الجزائر، ضد الإرادة الدولية التي طالبت في مناسبات متعددة بإحصاء اللاجئين بمخيمات تيندوف من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين .
والمكتب المركزي للعصبة، وهو ينبه، إلى خطورة الحياد السلبي لقوات المينورسو وعدم تصديه لعمليات قطع الطريق المؤدية إلى معبر الكركرات، ولعدم تدخل القوى الأممية لإيقاف كل التجاوزات التي تعرفها المنطقة، فإنه:
- يثمن مبادرة القوات المسلحة الملكية المتجلية في إقامة حزام أمني بالمنطقة بغرض ضمان حق الأفراد في التنقل، وإعادة فرض النظام، وتأمين تدفق السلع، وتسهيل حركة السير الطبيعي بين المغرب وموريتانيا؛
- يؤكد على أن اعتراض طريق التجار و المواطنين المارين عبر معبر الكركرات يعد جريمة من شأنها إرهاب مستعملي المعبر الحدودي،كما يمهد الطريق للتطبيع مع السلوكات الإجرامية، وزعزة الاستقرار و السلام بالمنطقة، وتعبيد الطريق أمام الإرهاب؛
- يطالب الأمم المتحدة بالتجاوب مع دعوة الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى قيام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإحصاء سكان مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري؛
- يستغرب سكوت المنتظم الدولي أمام عدد من التجاوزات الحقوقية بالمنطقة و التي تصنف في القانون الدولي كجرائم ضد الإنسانية من قبيل الاتجار في أطفال مخيمات تيندوف وبيعهم لميليشيات مسلحة في أمريكا الجنوبية، ونهب وسرقة المساعدات الدولية للمحتجزين في مخيمات الحمادة و الاختطاف و الاعتقال التعسفي لمعارضي قيادة البوليسايو وقتل البعض منهم، و إحراق البعض الأخر، كما وقع أخيرا حيث تم التغاضي عن جريمة إحراق الجيش الجزائري للاجئين، ويدعو مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى فتح تحقيق في القضية واستعمال صلاحيتها في التدخل ورصد انتهاكات حقوق الإنسان بالمنطقة وتعريض حياة الأفراد للخطر؛
- إن المكتب المركزي للعصبة، إذ يعبر عن استيائه من السلوكات العدائية التي تقوم بها الفرق الاستفزازية المحسوبة على جبهة البوليساريو، وللانتهاكات الجسيمة في مجال حقوق الإنسان الممارسة من قبل جبهة البوليساريو ورعاتها من جنرالات الجيش الجزائري، يؤكد على موقف العصبة الثابت والمبدئي بشأن مغربية الصحراء، واعتبار النزاع القائم حولها، نزاعا مفتعلا يخدم مصالح أطراف بعينها همها تمديد أمد النزاع والاستثمار فيه عن طريق الاسترزاق بالمساعدات والهبات الدولية، وصفقات التسلح.
عن المكتب المركزي
