المؤتمر الثامن : مشروع وثيقة اللجنة الموضوعاتية المعنية بحقوق الأشخاص المسنين والمتقاعدين
منسق اللجنة: الأخ محمد الكيحل
تقديم
تعتبر فئة كبار السن الأكثر عرضة للهشاشة والتهميش والتمييز، في ظل إقصائها من المشاريع الحكومية وغيابها عن مجموعة من السياسات العمومية.فمجهودات المغرب المبذولة في هذا المجال تبقى جد متواضعة مقارنة مع ما جاء في المواثيق والإعلانات الدولية والتجارب المقارنة، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن بالقرار 46/91 وشجعت الحكومات على إدراجها في الخطط الوطنية وأهمها:
- الاستقلالية، حيث ينبغي أن تتاح لكبار السن إمكانية الحصول على ما يكفي من الغذاء والماء والمأوى والملبس والرعاية الصحية، وأن يتوافر لهم مصدر للدخل ودعم أسري ومجتمعي؛
- المشاركة،ليكونوا مندمجين في المجتمع ويقدموا للأجيال الشابة معارفهم؛
- التمكين، من خلال تهيئة الفرص لهم لخدمة المجتمع في أعمال تناسب اهتمامهم وقدراتهم؛
- الرعاية وتحقيق الذات؛
- الكرامة.
المنظومة الأمميةلحماية حقوق كبار الســــن
صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على التوصية بإنشاء اليوم الدولي للمسنين بصيغته الواردة في القرار 45 / 1061 المؤرخ في فاتح أكتوبر 1991.
وتمحور موضوع السنة الدولية للمسنين في عام 1999 بشعار “مجتمع لكل الأعمار” حول ثلاثة مواضيع رئيسية هي:
- تنمية الفرد طوال حياته.
- تنمية القدرات الوطنية وتفاعلها مع العالم.
- توطيد العلاقات بين الأجيال.
وقد رفعت السنة الدولية مستوى الوعي الدولي وعززت البحوث والإجراءات الحكومية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الجهود الرامية إلى إدماج مسألة الشيخوخة في جميع قطاعات التنمية وتشجيع الأفراد على اختلاف سنهم على استخدام قدراتهم في جميع مراحل الحياة.
ويؤكد قرار الأمم المتحدة أن غاية ما يرمز إليه الشعار “نحو مجتمع لكل الأعمار” هو تخطي حدود السنين، وأن التحولات الحضارية ينبغي ألا تكون على حساب المسنين باعتبارهم مستفيدين مجانا من ثمرات التنمية”. مما يلزم أن يأخذ المجتمع في الاعتبار جميع الأجيال ويسعى إلى خلق ظروف معيشية قادرة على تعزيز الإمكانات المناسبة للشيخوخة.
ولقد أصبحت ظاهرة التقدم في السن أو كهولة السكان واحدة من أهم التحولات الاجتماعية في القرن الواحد والعشرين، مع ما يترتب على ذلك من آثار في جميع قطاعات المجتمع تقريبا، لا سيما في عالم العمل، وفي طلب السلع والخدمات، مثل الإسكان والنقل والحماية الاجتماعية. كما أن شيخوخة السكان لها تأثير عميق على الهياكل الأسرية والروابط بين الأجيال.
وما يجب التأكيد عليه هو أن يكون كبار السن قادرين على المشاركة بنشاط في التنمية الاقتصادية، والعمل من أجل تحقيق مصالحهم، ومن أجل خير المجتمع وأن يشكل جزءا لا يتجزأ من السياسات والبرامج على جميع المستويات.
ولهذه الغاية، شهد العالم في أبريل 2002 حدثا دوليا هاما في مدريد؛ حيث اجتمع ممثلو حكومات 195 بلدا في العاصمة الإسبانية للمشاركة في الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، من أجل تبادل الأفكار والبحث عن حلول عملية لمسألة شيخوخة السكان في العالم. وقد تركزت مناقشاتها المتعمقة على الجوانب العديدة لتطور الهرم السكاني، وعواقبها الاجتماعية المستفزة… وخلصت مداولاتها إلى توافق دولي في الآراء بشأن الأولويات الإنمائية والقضايا المتصلة بالتوازن الاجتماعي، وكيفية مواجهة التحديات والفرص المرتبطة بظاهرة الشيخوخة. وبعبارة أخرى أقرت هذه الجمعية الحكومية الدولية أن الزيادة في متوسط العمر، والاتجاه نحو شيخوخة السكان، هو ظاهرة ملموسة في جميع أنحاء المعمور.
إن الدعوة إلى احترام كرامة المسن وحقوقه الأساسية، هو اقتناع من المجتمع بأنه لا يزال أمامه فرصة العطاء الكثير، ولا يزال بإمكانه أن يقدم المفيد لحياة المجتمع. فذلك يترجم إحساسا كبيرا بالمسؤولية من قبل الجميع: الأفراد والأسر والجمعيات والحكومات والمنظمات الدولية… وفقا لاختصاصات وواجبات كل شخص.
وتجدر الإشارة إلى تباين مظاهر الشيخوخة التي غالبا ما تتميز بالتهميش المتراكم خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار تفاعلها مع الموقع الجغرافي والحالة الاجتماعية والاقتصادية والنوع الاجتماعيبالإضافة إلى تفاوت الأجيال والتحول السريع للتركيبة السكانية وزيادة التفاوت بين الفئات العمرية، في ظل تزايد أعداد الأشخاص المسنين الذين تبلغ أعمارهم الستين عاما إلى ما يناهز مليار ونصف بحلول عام 2030.
من هذا المنطلق، أولت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان اهتماما كبيرا بالأشخاص المسنين والمتقاعدين من خلال تخصيص وثيقة مؤتمرها الوطني الثامن لهذه الفئة من المجتمع من خلال الانكباب على دراسة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسات المتعلقة بالحماية الاجتماعية والرعاية الصحية في أفق القضاء على التفاوتات القائمة مع فئة الأشخاص المسنين، وتغيير الصورة النمطية للشيخوخة وكبار السن والمتقاعدين.
الحماية والرعاية الاجتماعية للمسنين والمتقاعدين بالمغرب
تبعاللتقرير السنوي الأول للمرصد الوطني للأشخاص المسنين برسم سنة 2018الذي أصدرته وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية فإن عدد الأشخاص البالغين من العمر 60 فما فوق، يبلغ حسب معطيات الإحصاء الوطني لسنة 2014 حوالي 3.209 مليون نسمة أي بنسبة 9.6 % من مجموع عدد السكان، لتبلغ 11.1% حسب نتائج البحث الوطني لصحة السكان والأسرة الذي أنجزته وزارة الصحة السنة الماضية 30 %منهم فقط يتوفرون على معاش التقاعد، و10.7%فقط منخرطون في نظام التأمين الأساسي الإجباري عن المرض بينهم 8.8 %في القطاع الخاص، مقابل 14.5%في القطاع العام..
ومن جهة أخرى أشار التقرير إلى أنثلاث أشخاص مسنين من أصل عشرة يعرفون القراءة والكتابة، في حين تبقى 77.9%من الأشخاص المسنين بدون مستوى دراسي، تمكن 5 % منهم من تعلم القراءة والكتابة من خلال برنامج محو الأمية.
أما فيما يتعلق بإيواء ورعاية وتأهيل الأشخاص المسنين، فقد بلغ عدد المستفيدين من مراكز الإيواء و الرعاية والتأهيل 5723 مسن وهو رقم ضعيف مقارنة مع الأعداد المتزايدة لهذه الفئة من المجتمع.
كما تجدر الإشارة إلى معطيات المندوبية العامة لإدارة السجون، فقد تزايد عدد الأشخاص البالغين 60 سنة فما فوقبالمؤسسات السجنية، إذ انتقل عددهم من 1370 سجين سنة 2016 إلى 1423 سنة 2018 . مما يطرح تساؤلا عريضا حول إمكانية اختيارهم للمؤسسة السجنية كمأوى وملجأ يوفر السكن والمأكل.
وأمام هذا الوضع، أوصى التقرير بصياغة إطار قانوني خاص بضمان حماية حقوق الأشخاص المسنين، وإخراج النظام الأساسي لمهن المساعدة الاجتماعية لرعاية المسنين، واتخاذ تدابير لمنع التمييز على أساس السن في الولوج إلى سوق الشغل ووضع تدابير وإجراءات لمناهضة الإهمال وسوء معاملة الأشخاص المسنين. بالإضافة إلى العمل على ضمان ولوج المسنين إلى الخدمات الصحية (الجودة، القرب والتكلفة المناسبة) ودعم اجتماعي حمائي مناسب ومستديم، واتخاذ التدابير الملائمة الوقائية طول الحياة، وتوفير التأمين الصحي ميسور التكاليف، والتثقيف الصحي للدخول إلى مرحلة التشيخ السليم، وتوفير الخدمات الصحية المختصة للتكفل بالأشخاص المسنين المصابين بالأمراض النفسية والعقلية المرتبطة بالشيخوخة.
وعلى ضوء ذلك، لابد وأن نسجل بارتياح إحداث المرصد الوطني للأشخاص المسنين سنة 2016، كآلية لرصد وتتبع أوضاع هذه الفئة من المجتمع، وضبط المؤشرات، وتجميع المعطيات وتوسيع مجالات التشاور والشراكة مع كافة المتدخلين والمعتمين، بالنظر لمحدودية الدراسات والأبحاث حول قضايا المسنين، وتشتت المعطيات والبيانات والإحصائيات حول هذا الموضوع.
إلا أنه نعيب على الحكومات المغربية المتعاقبة عدمتمكنها من إعداد برنامج خاص بالمسنين، عدا الخطة الوطنية للمسنين التي أعدتها وزارة الأسرة والتضامن سنة 2009 والتي لم تبلغ أهدافها، وفشلت في إعداد قانون خاص ينظم حقوق كبار السن في الوقت الذي اقتصرت فيه فقط على جملة من النصوص العامة والمتناثرة في بعض القوانين التي تفتقد للالتقائيةرغم أن دستور 2011 في فصله 34 أدرج الأشخاص المسنين ضمن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ونص على ضرورة وضع وتفعيل سياسات عمومية خاصة بهم، وتنفيذها لحمايتهم من الهشاشة، وتكريس حقوقهم الأساسية وترجمتها فعليا.
وقدأكد هذا التخاذل تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنة 2015حول الأشخاص المسنين، الذي اعتبر أن وضعية هذه الفئة تدعو إلى القلق، وذلك لأن حقوقهم لا تطبق بما فيه الكفاية، ولأنهم ضحية أشكال متنوعة من التمييز. وما يزيد هذا القلق تسارع التطور السوسيوـ ديمغرافي للأشخاص المسنين بوثيرة أكبر في المستقبل مقابل تفاقم الصعوبات التي سيواجهونها إن لم يتم تدارك هذه الوضعية، وذلك بوضع سياسات عمومية مندمجة في مجال حماية الأشخاص المسنين تطبق على الصعيدين المركزي والجهوي وتقوم على حماية حقوقهم وصون كرامتهم.
كما نلاحظ أيضا استمرار تكريس الإحساس لدى المسن والمتقاعد بالتهميش في مواقع استصدار وضع القرار على مختلف المستويات. ولعل من أهم العوامل المكرسة لهذا الوضع فقدان المتقاعد لمستواه الاقتصادي: (تدهور المرتب بعد الإحالة على المعاش)، مما يدفع الكثير منهم إلى التشرد مثلا في غياب شبه تام للعناية الممنهجة وعدم توفير الخدمات النفسية والاجتماعية الضرورية، ولو في الحدود الدنيا والمتواضعة.
فما يسمى بالإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية الخاصة بموظفي الدولة الرسميين والجماعات الترابية التي يديرها الصندوق المغربي للتقاعد يمثل خطوة أولى نحو تدمير هيكلي لأنظمة التقاعد التضامنية وانعكاسات ذلك على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والصحي للموظف، من خلال رفع سن الإحالة على المعاش، والزيادة في الاقتطاعات من الرواتب من 10% حاليا إلى 14% مقسمة على سنتين ابتداء من 2015.، والاعتماد التدريجي، على مدى 4 سنوات، للراتب السنوي المتوسط خلال 8 سنوات الأخيرة عوض آخر راتب سابقا، بالإضافة إلى تخفيض نسبة الأقساط السنوية لاحتساب المعاش، من 2,5% إلى 2% بالنسبة للتقاعد العادي، ومن 2% إلى 1,5% بالنسبة للتقاعد النسبي الذي ارتفعت المدة الأدنى لطلبه إلى 26 سنة عوض 21 سنة للموظف، و20 سنة عوض 15 سنة للموظفة حاليا.
وإذا كانت مرحلة التقاعد لدى البلدان المتقدمة تعتبر فرصة لاكتشاف الذات وبداية حياة جدية، يحظى خلالها المتقاعد باحترام وتقدير ورعاية جيدة، حيث توضع له برامج اجتماعية اقتصادية لإدماجه في المعادلة التنموية الشاملة، وتخصص له منحة شهرية في مستوى ما قدمه من تضحيات جسام وخدمات جليلة للنهوض ببلاده، وكفيلة بتغطية جميع متطلباته ومصاريفه اليومية، إلى جانب توفير أندية للترفيه والرحلات والاستفادة من مختلف وسائل النقل، وغيرها من الامتيازات… فإنه خلافا لذلك تعد فترة التقاعد ببلادنا جحيما حارقا، جراء ما يلاقيه المتقاعد من صدود وتهميش، في وقت هو أحوج ما يكون إلى دعم نفسي وعناية خاصة، اعترافا بتلك السنوات من الكد والجد التي قضاها في خدمة المصلحة العليا للوطن، مسخرا قدراته الفكرية والبدنية في بناء عقول الأجيال وتطوير مؤسسات البلاد وإسعاد العباد، في التعليم والصحة والأمن والقضاء والبناء والنظافة… فيجد نفسه بغتة بدون مسؤوليات، تتوزع أوقات يومه بين البيت والمسجد والمقهى وما تبقى من حدائق عمومية، محاصرا بالأمراض المزمنة وغلاء المعيشة ورداءة المواصلات، أو مضطرا إلى ممارسة أعمال أخرى لسد بعض حاجياته، علاوة على خضوع معاشه للضريبة على الدخل، بعد أن سبق أداؤها لصندوق التقاعد على شكل اقتطاعات شهرية خلال مزاولة عمله.
وفي هذا السياق، لابد من التفكير الجاد والمسؤول لرد الاعتبار لهذه الفئة الهشة في المجتمع، التي تتزايد أعدادها بوتيرة متسارعة، وباتت في أشد الحاجة إلى من يمثلها ويدافع عن حقوقها ومطالبها وتحسين أوضاعها وضمان استدامة نظام الحماية الاجتماعية.
التــــوصيــــات
- الاعتراف بالمساهمة الروحية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية للأشخاص المسنين كقيمة للمجتمع وتعزيزها أكثر، واعتبار الإنفاق على الشيخوخة استثمارا دائما كمواطنين نشيطين ومفيدين لأسرهم ومجتمعهم؛
- دعوة المنتظم الدولي إلى إخراج اتفاقية دولية خاصة بحقوق المسنين إلى الوجود؛
- مطالبة الحكومة المغربية من أجل سن سياسات تقوم على مبدأ الشيخوخة الفاعلة والاستقلال الذاتي، وتهدف إلى تيسير مواصلة الحياة باستقلال في المنزل، وتوفير الخدمات والمرافق التي تلبي أنواعا شتى من الاحتياجات. وتشدد على الروابط العائلية وتقديم الدعم لوحدة الأسرة بوصفها المصدر الرئيسي لتقديم الرعاية لكبار السن في المجتمع المغربي؛
- توفير الحماية لحقوق الأشخاص المسنين الأساسية، بما في ذلك الحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، وعدم التعرض للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، والمساواة أمام القانون، فضلا عن التمتع بمستوى معيشة لائق دون تمييز لأي سبب من الأسباب؛
- وضْع سياسة عمومية منْدمجة في مجال حماية الأشْخاص المسنّين، تتوافر على أدوات المصاحَبَة والتقييم، وتقومُ على احترام حقوق الأشخاص المسنين وصوْن كرامتهم، وعلى المشاركة والإدماج الاجتماعي؛
- تحسينالرعاية الاجتماعية للأشخاص المسنين بضمان توسيع قاعدة الاستفادة من الضمان الاجتماعي وخصوصا أولئك الذين لا يتوفرون على دخل أو يتلقون معاشات زهيدة؛
- السعي للتطوير الدائم للخدمات المقدمة لكبار السن. وتشديد العقوبات بخصوص أي اعتداء ضد المسنين؛
- إعطاء الأولوية لإبْقاء الشّخص المسنّ في كَنَفِ أسْرته، بحيْث يصْبح اللّجوء إلى مؤسّسة للرّعاية الاجتماعية آخر الحُلول الممكنة؛
- دعم تكفل عائلات حاضنة بالشخْص المسنّ، ولاسيّما لفائدة الأشخاص المسنّين من دون عائلة أو المتخلى عنهم؛
- الإسراع بإحْداث مراكز استقبال ملائمة، ووضْع برامج تكوين تعمل على تأهيلِ المُساعدين العائليين المتخصّصين، وتطوير طبّ الأشْخاص المسنّين والأبْحاث المتعلقة بالشيخوخة، فضْلاً عن إحداث خدمات للرعاية خلال النهار لفائدة الأشخاص المسنين؛
- توفير فضاءات اجتماعية ورياضية وترفيهية خاصة بالمتقاعدين، ونشر الوعي المجتمعي لتحسين التعامل مع المسنين ضرورة التعامل مع مرحلة الشيخوخة باعتبارها مرحلة من العمر وليست حالة مرضية؛
- إعادة النظر في القوانين المتعلقة بالبنايات، بما يضمن وُلوج الأشخاص المسنين وتنقلهم وسلامتهم؛
- تعميم المعاش في إطار الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد، وضمان توسيع دائرة الاستفادة من الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية لِتشْمل الأشخاص المسنّين، ولاسيّما لفائدة أولئك الّذين لا يتوفرون على دخل، أو الذين يتلقون معاشات زهيدة؛
- تطبيقالإعفاء الضريبي؛
- تحقيق إنصاف أكثر لحصول النساء الأرامل على حصتهن من معاشات أزواجهن المتوفين؛
- توفير آليات تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المرأة واشتراكها في أنظمة التقاعد، وضمان حقوق ذوي الحقوق بعد وفاة المرأة الموظفة؛
- إشراك المتقاعدين في الحوار الاجتماعي، وإعادة النظر في منظومة التقاعد بالمغرب، وتفعيل مبدأ المساواة وحقوق الإنسان وتجسيد بنود الدستور في العيش الكريم، وضمان معاش محترم يمكنهم من مسايرة الغلاء المعيشي، وجعلهم يشاركون كفاعلين في إصلاح صناديق التقاعد؛
- إحداث بطاقة المسن وخلق تعويض في حده الأدنى لغير المتوفرين على دخل قار ضمن صندوق التماسك الاجتماعي؛
- إيلاء اهتمام خاص لتوفير الرعاية الصحية للمسنين والعاجزين في حياتهم اليومية أو الذين يعانون من اضطرابات عقلية أو من الفشل في التكيف مع البيئة، مما يتطلب تكوين ودعم العاملين والمتطوعين والمتخصصين في قضايا الأسرة،وتعزيز الرعاية الصحية العقلية المتنقلة، والرعاية الاجتماعية، والرعاية النهارية، والتدابير الرامية إلى تجاوز العزلة الاجتماعية؛
- تعزيز تكريس التوجه “الخدماتي” ذي جودة في البرامج الصحية، والتشخيص المبكر والعلاج المناسب، فضلا عن التدابير الوقائية، للحد من الإعاقة وأمراض الشيخوخة؛
- إنجاز أبحاث ودراسات متعلقة بكبار السن بالتعاون مع الجهات المختصة؛
- تخصيص برامج إعلامية عن كبار السن سواء في الصحافة المكتوبة أو الإذاعة المرئية والمسموعة.
