ائتلاف حقوقي يستنكر استيراد الرباح للغائط والنفايات السامة و يصفها بالجريمة

زنقة 20. الرباط

وجه الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان ، رسالة مفتوحة الى رئيس الحكومة ووزير الطاقة والمعادن والبيئة و وزير الداخلية وزير الصحة وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة وزير الصناعة والتجارة و رئيس النيابة العامة حول “قرار السماح باستيراد النفايات وخطورتها على الصحة العامة للمواطنين والمواطنات وعلى البيئة بشكل عام”

و قال الإئتلاف في رسالته ، أنه “نُشرَ بالجريدة الرسمية الصادرة باللغة العربية عدد 6905 بتاريخ 3 غشت 2020 قرار لوزير الطاقة والمعادن والبيئة بتحديد لائحة النفايات التي ُيسمح باستيرادها تطبيقا للمرسوم الصادر عنه بتاريخ 2018.9.10 عدد 597.17.2 المتعلق بكيفية استيراد وتصدير وعبور النفايات وغيرها وقد سمح القرار التطبيقي للمرسوم باستيراد اكثر عن 300 نوع من انواع النفايات والاوحال والازبال والمواد النجسة ومواد ناتجة عن تنظيف مجاري المياه و اوحال الحفر المتعفنةونفايات قابلة للتحلل ونفايات غير قابلة للتحلل، وزيوت ومواد دهنية عدائية، نفايات سائلة مائية ناجمة عن ازالة تلوت ، غبار ناجم عن تصفية المداخن، اوحال و قوالين التصفية المتاتية من تطهير الدخان ، اوحال مائية تحتوى على مداد، نفايات البلاستيك، اوحال معدنية، اوحال متاتية من الغسل والتنظيف …. وذلك اعتمادا على المادة 8 من مقتضيات مرسوم 2018 الذي يسمح باستيراد النفايات الخطيرة وغير الخطيرة وعبور النفايات الخطيرة وتصدير النفايات”

و اعتبر الإئتلاف أن ” نشر هذا القرار في غفلة وهدوء قد يعتبر غير بريء، في هذا الظرف الوبائي الخطير والجمهور منشغل في مواجهة مخاطر الكوفيد ، وهو الامر الذي يطرح عددا وافرا من التساؤلات الاساسية على المسؤولين، ويثير الكثير من التخوفات لدى الراي العام و لدى المواطنين/ات والحقوقيين/ات والقانونيين /ت والمعنيين /ات بالصحة والسلامة والبيئة والتجارة النظيفة”

الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان، اعتبر أن ” الحق في الصحة والحق في البيئة من الحقوق السيادية الاساسية لكل انسان لا تملك السلطات العمومية باي حال ان تاتي باي تصرف او تقوم باي اجراء قد يهدد سلامته او ان تمنع المواطن /ة منها بشكل قد يثير تخوفا او قلقا لديه قد يحول دون حقه من الاستفادة منها، وان حصل ذلك فان الدولة تتحمل المسؤولية المدنية وتتحمل جبر كل الاضرار الناتجة عن اوامرها وقراراتها ذات الصلة”

و عبر الائتلاف المغربي ، عن رفضه ” بقوة ان تبيح الحكومة المغربية ووزارة الطاقة والمعادن الاتجار في النفايات الخطيرة وغير الخطيرة، و يرفض ان تسمح لمن يريد استيرادها ونقلها و جني الثروة و الارباح وراءها، كما يرفض ان تسترخص الحكومة قيمة المواطن /ة داخل وطنه وان تصدر مراسيم وقرارات تهدد صحته وامنه الانساني وامنه البيئي وتربة بلده ومياهه وهواءه وذلك ضدا على الدستور وعلى المواثيق الدولية في مجال البيئة والسلامة الصحية.”

و أكد الائتلاف المغربي “على ضرورة اتخاذ السلطات المعنية كل الاحتياطات القانونية والاخلاقية للتقليل من انتاج النفايات المحلية وتدبير تداولها ونقلها و تسويقها ودفنها وذلك قبل ان تفكر و تقدم على فتح باب التجارة فيها واستيرادها من الخارج وعبورها من المياه الاقليمية او عبر الممرات البرية “

و دعا إلى أن “تعطي الاولوية لمعالجة النفايات المحلية غير الخطيرة على المستوى الوطني من خلال تدويرها بدون أن تكون للعملية اية آثار على صحة الإنسان وعلى البيئة، وهو ماقد يساعد على تجنب الاستيراد والتحكم في عملية الإنتاج المرتبطة بالنفايات بالمغرب”

الائتلاف المغربي طالب من السلطات “تنفيذ التزاماتها السياسية والاخلاقية التي قررتها المؤتمرات والمعاهدات الاقليمية والدولية ذات الصلة ومنها تلك المتعلقة بالتعامل مع موضوع النفايات الخطيرة و غير الخطيرة وفقا لما تفرضه ضرورة تفادي اية تداعيات سلبية”

و اعتبر ان ” اقدام السلطات العمومية بمغامرة خطيرة مثل السماح باستيراد مواد متعفنة نثئة نجسة ملوثة،او تحاول تبرير استيرادها او نقلها بمبررات سياسية او تجارية او لتحقيق مكاسب مادية، هو قرار لابد ان يلغى وان يتوقف مفعوله وهو عمل يهدد حياتنا كمواطنين/ات ويهدد بيئتنا ومستقبل وصحة ابنائنا وهو بالتالي جُرم غير مغتفر تجب مساءلة من يرتكبه او يسمح به او ياذن به او يسكت عنه او يستفيد منه ،ويجب اعتباره جرم لا يطاله التقادم، ولا يستفيد مرتكبوه ومشاركيهم من العفو.”

الائتلاف المغربي أكد على تشبثه بـ”حق كل مواطن/ة في المعلومة وفي الحقيقة وفي معرفة كل ما له علاقة بالمرسوم وبالقرار الخطير لوزير الطاقة والمعادن والبيئة” ، مطالباً ” السلطات المعنية بالصحة والداخلية والطاقة بضرورة نشر كل الدراسات المسبقة و القبلية ذات العلاقة بطبيعة كل نوع من انواع النفايات ومواصفاتها ومكوناتها وما قد تتوفر عليه كل واحدة منها من مواد سامة اومعدية مع تحديد مدى خطورتها على صحة الانسان وسلامة التربة ونظافة البيئة و فرشات المياة”

و اعتبر الائتلاف المغربي ، أنه “من واجب السلطات المذكورة ومن واجب وزير الطاقة والمعادن والبيئة ووزير الصحة نشر وتقديم نتائج التحاليل المخبرية المتخصصة ونتائجها التي قامت بها قبل تقرير السماح باستيراد المواد الوارد تعدادها بالقرار اعلاه، و التي تفيد بانها مواد لا تتوفر فيها لا جراثيم ولا فيروسات والتي تفيد كذلك ان استيرادها او تخزينها او تحويلها او تصنيعها او اعدادها للاستهلاك امور لا تشكل اية مخاطر كيفما كانت طبيعتها او حجمها في الحال وفي المستقبل”

كما طالب ” السلطات المعنية نشر التصريحات والمذكرات التي تبادلتها مع منظمة الصحة العالمية وهل حصلت على موافقتها لعملية استيراد النفايات، و ما هو رايها في ايجابيات الاستيراد او العبور او النقل في الامد القريب او المتوسط “

الائتلاف طالب السلطات بنشر انواع النفايات الخطيرة وغير الخطيرة وسقف الكمية المسموح بنقلها وباستيرادها او تصديرها، وهل هي كمية محددة يمنع تجاوزها ام ان التجارة باستيراد ونقل وعبور النفايات عملية مطلقة ومتروكة كمياتها لرغبة السوق ورغبة المستورد

و طالب السلطات التعامل بكل الشفافية في ملف خطير كملف النفايات، و دعا إلى نشر لوائح باسماء المستفيدين من التعامل والاتجار بالنفايات سواء اسماء الشركات او الاشخاص او الجهات التي سيسمح لها باستيرادها او نقلها او تصديرها و بنشر بيانات عن الاهداف المتوخاة من ذلك ونشر المناطق التي ستنزل بها او تخزن فيها او تحول فيها او تسوق فيها “

الائتلاف سائل ” وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية ووزير الصحة ووزارة الطاقة و المعادن والبيئة و المندوبية السامية للمياه والغابات باعطاء بيانات عن الفوائد الاقتصادية والمالية التي سيوفرها استيراد النفايات للخزينة العمومية ، و عن تداعيات استيراد هذه المواد على جوف الارض، وعلى سلامة المياه الجوفية و المناخ والهواء.”

و دعا الائتلاف المغربي “لجنتي تحقيق برلمانية وقضائية للكشف كل فيما يخصه، عن جدور و خلفيات واسباب اتخاذ مرسوم استيراد النفايات، و التاكد هل فيه مصلحة اجتماعية واقتصادية، وهل ينطوي على مخاطر حالا او مستقبلا على التربة والمياه والبيئة وصحة الاطفال والنساء والرجال، و بحث ما هو تاثير هذه العمليات في مجال النمو والشغل ومحاربة البطالة وما هي مخاطرها حالا واستقبالا على مستوى السلامة الصحية والاجتماعية والبيئية”

و طالب الائتلاف “السلطات المعنية بعدم تسليم اي ترخيص بالاستيراد او التصدير او النقل للنفايات الضارة او غير الضارة لاية جهة الى حين ايداع تقارير اللجنتين ونشر الوثائق والبيانات المطلوبة اعلاه”

و طالب الإئتلاف “رئاسة النيابة العامة للقيام من الآن بفتح ملف النفايات بالمغرب واطلاق الاجراءات الاستباقية والابحاث العلمية والميدانية والطبية والمختبرية في موضوع لوائح النفايات التي اعلن عنها قرار وزير الطاقة المنشور بالجريدة الرسمية اعلاه في بداية شهر غشت الجاري”.