بيان تضامني مع الأستاذ عبد الرزاق بوغنبور الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان

تلقى المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بكل أسف وانزعاج كبير،خبر استنطاق الأستاذ عبد الرزاق بوغنبور الرئيس السابق للعصبة، من قبل الشرطة القضائية بمدينة تمارة، على خلفية تدوينة نشرها بحسابه في الفيسبوك، دعا من خلالها إلى الاحتجاج على عدد من التجاوزات التي باتت تعرفها الساحة الحقوقية ببلادنا بمناسبة ذكرى 20 فبراير

وإذ يؤكد المكتب المركزي رفضه التضييق على عموم المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، بشكل عام، ومحاولة استهداف المناضل عبد الرزاق بوغنبور باعتباره رمزا من رموز العصبة وأحد قادتها البارزين، ومناضليها الوطنيين الذين ظلوا متشبثين بمبادئ حقوق الإنسان، والقيم الوطنية، فإنه يشدد على أن المساس بالأستاذ بوغنبور هو بالضرورة يدخل في نطاق التشويش على مناضلي العصبة وعلى مبادراتهم الرامية إلى نشر وإشاعة ثقافة وقيم حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والمساهمة في حمايتها والدفاع عنها

إن استنطاق المناضل عبد الرزاق بوغنبور يوم 18 فبراير الجاري، من قبل أمن تمارة وبأمر من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لنفس المدينة، حول استعماله لأحد حقوقه الأساسية، تعتبره العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان محاولة مكشوفة للحجر على أحد حقوقه المكفولة بالدستور والمضمونة من قبل المواثيق الدولية والتي من ضمنها الحق في التعبير، وجواب مشفر على مضامين المؤتمر الوطني الثامن للعصبة والتي دعت من خلاله إلى الكف عن استهداف المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، وعدم التضييق عليهم سواء عبر تلفيق التهم، والمتابعات القضائية، أو عبر القتل الرمزي أو تكبيل عمل الجمعيات والمنظمات الحقوقية التي ينشطون بها من خلال حرمانها من وصولات الإيداع وعقد الاجتماعات والتجمعات العمومية وحرية التظاهر السلمي.

إن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وبعد استماع رئيسها الأخ عادل تشيكيطو للأستاذ عبد الرزاق بوغنبور وتجديدها التضامن المبدئي واللامشروط للمكتب المركزي وكل فروعها معه، تؤكد على مايلي:

تقديرها للتضامن الواسع لجل الفعاليات الحقوقية سواء عبر بلاغات أو الاتصال مع الأخ بوغنبور أو بمكتبها المركزي، وتدعوها إلى مزيد من التعبئة و التضامن من أجل محاصرة موجة الاستهداف التي تطال عموم المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان؛

إشارتها إلى كون الاستماع إلى الأخ بوغنبور من قبل الأمن يأتي في نطاق الهجوم غير المبرر عليه في اللآونة الأخيرة حيث تم التشهير به من قبل عدد من المواقع الالكترونية، وهو

ما يؤشر على أننا نسير في منعطف خطير يروم الإجهاز على كل المكاسب الحقوقية،ونكوصا يعكس مدى ضيق السلطات أمام مطالب الحركة الحقوقية بتحقيق الكرامة و الحرية والعدالة الاجتماعية؛

مطالبتها الجهات المسؤولة بتحمل مسؤوليتها تجاه تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تقع على عاتقها، و إقرار قوانين و إجراءات لحماية ودعم وتمكين المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي تتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره؛

دعوتها الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان إلى اجتماع مستعجل من أجل التدارس حول قضية استنطاق عبد الرزاق بوغنبور والبحث عن سبل حمايته و الدفاع عنه باعتباره منسقا سابقا للائتلاف وأحد الوجوه البارزة في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان بالمغرب

ملتزمون بالدفاع عن حقوق الإنسان

عن المكتب المركزي