العصبة المغربية تدعو إلى إعلاء قيمة الحق في الحياة وإلغاء عقوبة الإعدام
الرباط ـ «القدس العربي»
دعت «العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان» (منظمة غير حكومية) الجهات المعنية في المغرب، إلى فتح قنوات الحوار مع معتقلي حراك الريف، والاستجابة العاجلة لمطالبهم المشروعة المرتبطة بأنسنة ظروف الاعتقال، في أفق المصالحة الشاملة والطي النهائي لهذا الملف.
وفي بيان صادر عقب انعقاد دورة جديدة لمجلسها الوطني، أكدت العصبة موقفها الثابت المتجسد في إعلاء قيمة الحق في الحياة باعتباره أسمى الحقوق وأقدسها، وتأكيدها في هذا السياق، استمرارها في دعم الجهود من أجل إلغاء عقوبة الإعدام من المنظومة الجنائية المغربية، ودعت الجهات المعنية إلى فتح نقاش عمومي حول هذه العقوبة غير الإنسانية.
واستنكرت في الآن نفسه، تنامي ظاهرة الجريمة والاعتداءات الجنسية المتكررة ضد الأطفال، والتي بلغت مستويات أكثر حدة نتيجة غياب أي مقاربة لدى الجهات الوصية، من أجل الحد من الظاهرة، خاصة في ظل استمرار تجميد العمل بآلية التظلم الخاصة بالأطفال ضحايا الانتهاكات، واستمرار التنزيل الشكلي للسياسة المندمجة لحماية الطفولة.
وأعلنت المنظمة شجبها «ضيق صدر السلطات العمومية، في التعاطي مع تفاعلات الحركة الحقوقية الدولية، إزاء مختلف القضايا المرتبطة بأوضاع حقوق الإنسان في المغرب، خاصة ما يتعلق بالردود الانفعالية على مبادرات منظمة العفو الدولية» على حد قولها، معربة عن «استهجانها استمرار اعتقال الصحافيين سليمان الريسوني، وعمر الراضي من أجل قضايا تتعلق في الظاهر منها بتهم جنسية وأخلاقية، في ضرب لقاعدة أصل الحرية وقواعد طوكيو للتدابير غير الاحترازية واستمرار مسلسل النكوص الحقوقي، واعتقال ومتابعة الصحافيين من خلال استعمال القضايا الأخلاقية، والتهم الجنسية والمرتبطة بالحياة الخاصة» وفق ما جاء في البيان.
