رسالة مفتوحة إلى السيد وزير الداخلية في موضوع حرمان الموظفة عتيقة المرجاني من حقها في التقاعد النسبي التلقائي

تحية طيبة، وبعد،

سبق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان مراسلتكم في غشت المنصرم بخصوص امتناع عامل عمالة الصخيرات تمارة بالنيابة عن توجيه طلبات التقاعد النسبي الخاصة ببعض الموظفات والموظفين، وهي الرسالة التي لم يتم التفاعل معها كسابقاتها من المراسلات، مما يتناقض مع ما تصرح به الحكومة في العديد من المناسبات بتاكيدها على التفاعل مع مبادرات ومطالب المنظمات الحقوقية.

وقد أكدنا في المراسلة المذكورة أن السيد عامل عمالة الصخيرات تمارة بالنيابة اعتدى على حق الموظفات والموظفين وفق الشروط التي يؤطرها الفصل الخامس من القانون رقم 71 – 011 المؤرخ بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 ( 30 دجنبر 1971) والذي يحدث بموجبه نظام المعاشات التقاعد المدنية.

وحيث أن مراسلة العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان قد استندت على طلب مؤازرة موجهة اليها من طرف السيدة عتيقة المرجاني (متصرفة ممتازة) التي التحقت بالوظيفة في 01 أكتوبر 1992 والتي قضت ببلوغ تاريخ 31 دجنبر 2023 أكثر من 31 سنة من الخدمة الفعلية، مما يصبح معه حقها في التقاعد النسبي مستوفيا للشروط المنصوص عليها في القانون المشار إليها آنفا.

وحيث أننا لم نتوصل بجواب توضيحي منكم، او اصدار تعليماتكم الى عامل الصخيرات تمارة بالنيابة لتطبيق مقتضيات القانون ، فقد قررنا توجيه هذه الرسالة المفتوحة مؤكدين من جديد على ما يلي :

– استغرابنا لعدم التفاعل الجدي مع مراسلات العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان؛

– استنكارنا الشديد لاستمرار عامل عمالة الصخيرات تمارة بالنيابة في رفض توجيه طلبات الموظفات والموظفين الى المصالح الادارية المختصة بوزارة الداخلية قصد القيام بالمتعين وتمكين المعنيين بالامر من الحصول على حقوقهم ؛

– ترجيحنا لفرضية إقدام عامل الصخيرات تمارة بالنيابة ( والي الجهة) على عدم التفاعل مع الطلبات واحترام المساطر القانونية بخلفية انتقامية من زوج السيدة عتيقة المرجاني، الدكتور محمد زهاري الرئيس الاسبق العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسبب انتقاده للخروقات التي شابت عملية إعادة إسكان قاطني دور الصفيح بالصخيرات تمارة، و متابعته الدقيقة لها.

ونجدد لكم السيد الوزير مطالبتنا لكم بالتدخل العاجل لاحترام القانون الذي يعد منشئا ومعلنا للحق، والتخلي عن التصرفات التي من شأنها أن تهدد الأمن القانوني في بلادنا وعدم شخصنة القرارات والانتقام من المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان.