العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تقدم مقترحاتها بشأن تعديل مدونة الأسرة

اقترحت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في مقترحاتها لتعديل مدونة الأسرة، منع تزويج القاصرات، ومنع التعدد أو تشديد شروطة على الأقل، مطالبة إدخال تعديلات على المدونة تفتح الباب لاعتماد الخبر الجينية لتحديد النسب.

وقالت الهيئة الحقوقية في مذكرتها، إن “من الأمور التي أثارت نقاشا فقهيا وقانونيا وتضاربا في الأحكام هو مدى استحقاق المرأة طالبة التطليق للشقاق للمتعة”.

واقترحت العصبة “التنصيص على تحميل المتعسف في طلب التطليق للشقاق تعويض الطرف الثاني في العلاقة الزوجية، مع وضع معايير واضحة للقضاة لتحديد المتعسف وتقدير مقدار التعويض”، مشيرة إلى أنه “يتعين إضافة فقرة للمادة 94 من مدونة الأسرة، تحدد بشكل واضح ودقيق المحكمة المختصة للبت في دعاوى التطليق للشقاق، على أساس أن تكون منسجمة مع الاختصاص المحدد بمقتضى المادة 79 من نفس القانون، الذي يحددها في المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو محل إقامتها أو التي أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب”.

كما اقترحت العصبة ”الإحالة على الوساطة الإجبارية، وإناطة الوساطة والصلح بين الزوجين المتخاصمين بهيئة للوسطاء لها مؤهل علمي في مجال الوساطة، ويمكن أن تشمل محامين وعدولا وأساتذة جامعيين وأطباء وأعضاء المجالس العلمية المحلية وغيرهم، على أساس إجراء الصلح والوساطة خارج فضاء المحاكم وتحت إشراف قاضي الصلح”، وهو الأمر الذي يتطلب إدخال تعديل على مستوى القوانين ذات الصلة بالمنظومة القضائية.