أنشطة الفروع

العصبة بأزيلال تنتصر لأسر وتكشف تناقضات مديرية التجهيز

استنجدت أسر بأزيلال بعامل الإقليم من أجل مساندتهم حتى لا يتعرضوا للتشريد بعد الدعوى الاستعجالبة التي رفعها ضدهم المدير الإقليمي للتجهيز لإفراغ مساكنهم التي يتهمهم باحتلالها.

وقال المتضررون في عريضة وجهت لعامل الإقليم إن هذه المساكن ليست وظيفية كما توصف بذلك بل هي إدارية قابلة للتفويت وغير مدرجة في القرار المشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير التجهيز المؤرخ في 18 يناير 2002.

و قالت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزيلال إنها تتابع بقلق شديد عرقلة مسطرة تفويت المساكن الإدارية التي يشغلها بموجب عقود وبسند قانوني، مجموعة من المتقاعدين والأرامل وأبناء الموظفين المتوفين وأبناء المتقاعدين المتوفين، القاطنين بالحي الإداري الزنقة 09 بأزيلال، والمهددين بالتشريد إثر توصلهم بإشعار الإفراغ من طرف المديرية الإقليمية للتجهيز بأزيلال.

وقالت الهيئة في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه إنها تتشبث بالحق المبدئي في الدفاع عن هذه الأسر واصفة إياها بـ”ضحايا التماطل والعرقلة والبيروقراطية الإدارية” إلى حين إنصافهم، محملة الإدارات الوصية ما ستؤول إليه الأوضاع في حال استمرارها في التعامل مع هذا الملف بالآذان الصماء وباللامبالاة.

وأضافت الهيئة المذكورة أن المساكن موضوع الإنذار الإداري بالإفراغ هي مساكن إدارية قابلة للتفويت ولم تُدرج ضمن لائحة المساكن غير القابلة للبيع التابعة لوزارة التجهيز المرفقة بالقرار الوزاري المشترك بتاريخ 18 يناير 2002.

وأوضح المصدر ذاته أن المعنيين بالأمر سبق لهم أن تقدموا بطلبات الاقتناء منذ 1994 وباشروا مسطرة التفويت منذ 2012 وفق الضوابط القانونية المعمول بها إلا أن الملف يتعرض للعرقلة من جهات إدارية معينة، وفق تعبير البيان.

وأشار البيان إلى أن حق هذه الأسر في التفويت مكفول بالمرسوم رقم 2.99.243 الصادر في 30 يونيو 1999 الذي غير المرسوم رقم 2.83.659 الصادر في 18 أغسطس 1987، الصادرين بالجريدة الرسمية، بالإذن بأن تُباع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود. وزادت الجمعية أن المندوبية الجهوية للأملاك المخزنية سلمت شاغلي هذه المساكن وثيقة إدارية تثبت أن هذه المساكن قابلة للتفويت وأن طلباتهم أُحيلت على التسلسل الإداري لهذه المندوبية قصد الحصول على الموافقة المبدئية، وأنها لم تُدرج ضمن لائحة المساكن غير القابلة للبيع التابعة لوزارة التجهيز المرفقة بالقرار الوزاري المشترك بتاريخ 18 يناير 2002.

وختمت العصبة بيانها بالإشارة إلى أن البعض استفاد من هذه العملية خارج الضوابط القانونية، حيث تم بيع مسكن من هذه المجموعة ذات نفس الرسم العقاري لمن استفاد من المغادرة الطوعية في حين منع الآخرين من استكمال هذه العملية ويتم تجاهل ملفاتهم لأسباب مقصودة مما قد يعرضهم للتشريد، على حد ما جاء في البيان. :

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى