مناضلو فرع طنجة أصيلة وفرع الفحص آنجرة يعددون اختلالات القطاع الصحي
تتابع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بولاية طنجة فرع طنجة أصيلة وفرع الفحص آنجرة مجريات حالة الطوارئ في مراحلها الثلاثة التي عرفت اختلالات تدبيرية وارتجالية في اتخاذ القرارات التي تسببت في أضرار بليغة للمواطنين،خاصة فيما يخص العناية الصحية والعلاج المقدم للمصابين بكوفيد19 ، حيث تسجل ضعف خطير للعرض الطبي المقدم الذي كان لايتجاوز37 سريرا للإنعاش الطبي لأكثر من مليون ونصف نسمة قبل التدخل والدعم الذي لحد الآن غير كاف.
هذا بالإضافة لإنهاك الطاقم الطبي وإصابة أكثر من خمسين إطارا طبيا وشبه طبيا بمرض كوفيد19 مما عجل بانهيار تام للمنظومة الصحية الهشة مع متم شهر يونيو، خاصة مع تشغيل كل الوحدات الصناعية التي تحولت لبؤر خطيرة لانتشار الوباء في غياب الصرامة في المراقبة، وضعف الوعي الجماعي بأهمية الوقاية الذاتية والجماعية، مما أدى لارتفاع مهول في الوفيات لغياب الطاقم الطبي والشبه الطبي الكافي لمعالجة واستقبال الحالات الحرجة في غياب أسرة طبية وأجهزة تنفس كافية ومعدات الوقاية.
وتتابع بامتعاض شديد الوضعية الأخيرة التي تضع مدينة طنجة من بين ثمان مدن التي يمنع الانتقال من وإليها إلا بترخيص استثنائي مبرر بعدة وثائق تعجيزية التي تعرقل الحق في التنقل المكفول في الفصل 24 الفقرة الرابعة “حرية التنقل عبر التراب الوطني و الاستقرار فيه….”., وأي إجراء للحجر الصحي يجب أن يكون محددا ومبررا طبيا ومعتبرا الجانب الاجتماعي و النفسي ومرتكزا على مؤشرات علمية وليس مفتوحا وممتدا يحد من هذا الحق الدستوري.
والعصبة بولاية طنجة:
– تشجب القرارات الارتجالية ،آخرها قرار منع التنقل من وإلى ثمان مدن منها طنجة ابتداء من منتصف ليلة الأحد26 يوليوز2020 دون إعطاء مدة يومين على الأقل عوض خمس ساعات، مماتسبب في هلع وفوضى وتعريض أكثر من 300ألف من المقيمين بطنجة إلى مخاطر الإصابة بالوباء جراء الاكتظاظ في محطات النقل والتكدس في وسائل النقل، ناهيك عن حوادث السير المميتة و الخطيرة التي وقعت.
– تستنكر استمرار انهيار المنظومة الصحية بطنجة دون تدخل جذري وفعال يتطلب رفع أسرة الإنعاش والتنفس الصناعي إلى 200 سرير مجهز على الأقل عوض 60 سريرا، و دعم فوري ب100 طبيب و300 من الأطر الشبه الطبية لتعويض الطاقم الطبي المنهك عن طريق التعاقد مع الأطر الطبية و الشبه الطبية للقطاع الخاص و استقبال أخرين من أقاليم أخرى.
– تدعو إلى التسريع بفتح المستشفى الجامعي وكلية الطب بطنجة لسد الخلل الخطير في مجال الأمن الصحي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وتوسيع مجال تخصصات مختبر معهد باستور .
– تطالب بعودة اشتغال مستشفى محمد الخامس لتقديم الخدمات الطبية لكل الأمراض و إجراء كل العمليات الجراحية المؤجلة ،وإخلائه من مرضى كوفيد19 ، مع فتح مستشفى القرب لبني مكادة لتعزيز العرض الطبي لاستقبال مرضى كوفيد، وتخصيص مستشفى الضمان الاجتماعي لمرضى كوفيد.
– وتدعو العصبة وتلح على ضرورة جعل المجال الترابي لولاية طنجة الذي يضم عمالة طنجة أصيلة و إقليم الفحص آنجرة مجالا ترابيا واحدا متكاملا لاندماج وتداخل مجتمعي واقتصادي و إداري لا يمكن بتره وقطع أوصاله بقرارات لا تخدم حاجيات الساكنة وسكينتها العامة .
– تستغرب وتشجب إغلاق الشواطئ المسموح بها صحيا بتراب عمالة طنجة أصيلة ومنع ساكنة طنجة فقط من شواطئ إقليم الفحص آنجرة ،مما أدى إلى أمراض نفسية ونوبات اكتآب لفآت اجتماعية منها الأطفال والشيوخ والشباب، مما أثر فعلا على الوضع الصحي العام الذي تدهور بسبب ضرب مناعة الساكنة وانهيار معنوياتهم وحرمانهم من حقهم في ممارسة الرياضة والسباحة والتعرض لأشعة الشمس بالشواطئ.
– تشجب بقوة انعدام أي بنية صحية بإقليم الفحص أنجرة لاستقبال المرضى عامة و مرضى كوفيد19 وتدعو إلى فتح فوري للمستشفى الإقليمي بالقصر الصغير.
وتحمل العصبة السلطات الحكومية ووزارة الصحة المعنية باستمرار تدهور المنظومة الصحية بطنجة، وسوء تدبير خطير التي تتخبط فيه في غياب مطلق لأي دعم أو تحفيز معنوي أو مادي للطاقم الطبي و الشبه الطبي.
