تلاعبات شركات الأدوية
سأواصل فضحي لتلاعبات شركات الأدوية، وعلاقتها بمسؤولين في وزارة الصحة…
فقد أثبتت لوبيات الدواء مع الأسف أنها أكبر و أقوى من الوزراء، وسأضع أمامكم وبين ايديكم الدليل عبر المثال التالي:
كان لي شرف الترافع ( عندما كنت نائبا برلمانيا) من أجل فتح المجال للشركات المغربية للأدوية لإنتاج الدواء الجنيس لداء فيروس الالتهاب الكبدي c خلال مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المرتبطة بالمنظومة الدوائية بلجنة القطاعات الاجتماعية سنة 2015، بحضور وزير الصحة آنذاك البروفيسور الحسين الوردي
وقد استجاب الوزير لمطلبنا، وقام بفتح المجال للشركات من أجل إنتاج الدواء الجنيس و عرضه في سوق الأدوية بما يناهز 3000 درهم بعدما كان ثمنه الأصلي يصل لأكثر من 90 مليون سنتيم و الذي كانت تحتكره شركة أمريكية للأدوية
مبادرة الوردي لم تقف عند هذ الحد، حيث قام بفتح طلب عروض مناقصة ستعمل وزارة الصحة بموجبه على شراء الدواء الجنيس الذي تبثتت فعاليته، و الذي سيستفيد منه المرضى المتوفرين على بطاقة رميد،ليتم بعدها إلغاء طلب العروض المذكور من طرف الوزير عمارة خلال تدبيره لوزارة الصحة بالنيابة سنة 2017
وخلال تقلده مسؤولية الوزارة، فتح أنس الدكالي طلب عروض آخر رسى على شركة أمريكية، بثمن يقل بأكثر من 1000 درهم عن العرض الذي قدمته شركات منافسة، لكن هذه العملية جوبهت بالطعن من قبل المنافسين، بمبرر ان الشركة( شركة أمريكية مصرية) التي نالت هذه الصفقة لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة من قبيل عدم توفرها على مختبر على الأقل بالمغرب، وهو ما جعل الوزير الحالي آيت الطالب وبعد ضغط عدة جهات يقوم بإلغاء الصفقة التي أشرف عليها سلفه
استعراضي لهذه الكرنولوجيا التي مرت بها عملية شراء الدواء الجنيس لداء فيروس الالتهاب الكبدي c،الغرض منه هو التساؤل معكم بصوت عال:
لمصلحة من تعمل مجموعات الضغط التي تغلغلت داخل وزارة الصحة والتي حالت دون استفادة شريحة عريضة من المرضى الحاملين لبطاقة رميد؟
إلى متى ستستمر وزارة الصحة في الخضوع لمجموعات الضغط هلى حساب صحة المغاربة؟
كم عدد المرضى الذي وافتهم المنية بسبب هذا الداء القاتل غير القادرين على التكفل بمصاريف العلاج؟
هل استسلمت وزارة الصحة لتلك اللوبيات وتركت لها قرار التحكم بمصير المرضى، وقدمت استقالتها من المسؤولية الملقاة على عاتقها؟….
لابد أن الإجابة عن كل تلك الأسئلة ستحيلنا على حقيقة ساطعة، مفادها أنه داخل وزارة الصحة هناك من يخدم مصالح شركات الأدوية، فاغتنى من هذه المهمة الدنيئة، وهو ما يفرض على الجهات المسؤولة أن تخضع جل المسؤولين المرتبطين بهذه الموضوع إلى مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة و مساءلتهم في إطار مبدأ من أين لك هذا؟!
لا اعمم، لكن هل من المعقول ان تجد موظفا براتب شهري لا يتجاوز 15 ألف درهم، يسكن في فيلا لا يملكها الوزير نفسه، وله ضيعة و سيارة فارهة ورصيد بنكي غير محترم، هذا بغض النظر عن مدخراته من أموال وذرر النفيسة، المخبأة ب les coffrets forts
عن تدوينة للأخ عادل تشيكيطو
