استنكار استمرار مظاهر التمييز والعنف ضد النساء بالمغرب ،وتكريس وضعية الهشاشة

استنكار استمرار مظاهر التمييز والعنف ضد النساء بالمغرب ،وتكريس وضعية الهشاشة التي تعيشها النساء

الدعوة إلى تمكين فعلي للنساء من كافة الحقوق المدنية والسياسية

التنزيل الفعلي لمقتضيات الفصل 19 من الدستور المغربي بما يضمن مساواة فعلية بين الرجل و المرأة والإسراع بتنصيب هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز وتمكينها من الصلاحيات للقيام بالأدوار المنوطة بها

التضامن مع عائلات وأمهات و زوجات المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب ، والمطالبة بالإفراج الفوري عنهم

دعوة المنتظم الدولي للتدخل من أجل إنقاذ النساء الصحراويات المحتجزات في مخيمات تيندوف من قبل البوليساريو و النظام الجزائري

…….

يخلد العالم في الثامن من مارس من كل سنة اليوم العالمي لحقوق النساء، والذي يصادف هذه السنة ذكرى مرور ربع قرن على مؤتمر بكين، والمكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وهو يستحضر هذه المحطة الحقوقية الأممية البارزة، ليعبر عن قلقه من الوضعية المزرية التي لازالت تعيشها المرأة المغربية على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية ،رغم التزام المغرب بالتوقيع على معظم الاتفاقيات الدوليةذات الصلة وفي مقدمتها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، على الرغم منالتنصيص الدستوري على مجموعة من الحقوق الأساسية الخاصة بالنساء، والالتزام بما تقتضيه المواثيق الدولية المصادق عليها، خاصة ما تضمنه الفصل 19 الذي يقر بالمساواة في الحقوق المدنية السياسية الاقتصادية الاجتماعية والثقافية، والفصل 164 المحدثة بموجبه هيئة المناصفة لمكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة،غير أن المؤشرات الواقعية التي تؤكدها المؤسسات والهيئات الوطنية وفي مقدمتها تقرير المندوبية السامية للتخطيط حول العنف ضد النساء، والتقرير السنوي لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، وهي المؤشرات التي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك، وضعية الهشاشة التي تعيشها المرأة المغربية على صعيد جميع أجيال حقوق الإنسان، ناهيك عن استمرار استغلال وتوظيف المرأة في التسويق الإعلامي للصورة النمطية للنساء.

إن المكتب المركزي للعصبة وهو يتابع هذا الوضع المقلق والمتردي الذي لا زال يكرس للتمييز ضد المرأة يسجل ما يلي :

تنامي الإجهاز على الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية والبيئية للنساء، في ظل تغول الآلة القمعية الموجهة ضدهن بمناسبة مشاركتهن في الحراكات الاجتماعية و الاحتجاجية في عدد من المواقع بالمغرب : الريف جرادة زاكورة ،بني ملال وغيرهامن المواقع النضالية ؛
استمرار تجاهل الدولة لمطالب النساء في التمكين بحقوقهن والمساواة الفعلية بين الجنسين، خاصة فيما يتعلق بالحق في الأرض والحق في التنمية والحق في المساواة مع الرجل، والحق في الولوج للصحة والتعليم والشغل؛
تصاعد ظاهرة العنف ضد النساء في كل المؤسسات العامة والخاصة بما فيها مؤسسة الأسرة، وتنامي تزويج القاصرات خاصة في البوادي و الأرياف بالمغرب وتساهل القضاء مع هذا النوع من الجرائم، مع اعتباره عنفا قانونيا واجتماعيا لم تتصد له الدولة المغربية بما يكفي من الحزم، و الجدية اللازمة، والتطبيع مع هذا العنف بشكل ملفت؛
تكريس وضعية الهشاشةالتي تعيشها النساء بالمغرب، من خلال تدني نسب الولوج للشغل والتعليم و الخدمات الاقتصادية و الاجتماعية وعدم الاستفادة المماثلة في وضعية الاستفادة من التقاعد بعد الوفاة ؛
تردي وضعية الخدمات الصحية الموجهة للنساء بالمؤسسات الصحية العمومية من خلال استمرار تواتر حالات الوضع للنساء الحوامل على قارعة الطريق أو في المرافق الصحية أو في بهو المستشفيات، و تعريض العديد منهن ومواليدهن لمخاطر الوفاة بسبب التقصير و الإهمال، و بسبب الحرمان من حق الولوج للخدمات الصحية، وارتفاع حالات العنف الجنسي الناتج عن الاغتصاب والتعنيف و الزواج القسري، الذي أدى في عدد من الحالات إلى المس بالحق في الحياة ؛
استمرار تكريس الوضعية الهشة التي تحول دون تمكين المرأة من الولوج إلى المناصب العليا ومراكز اتخاذ القرار سواء في الإدارات العمومية أو في القطاعات الإستراتيجية، مع الإبقاء على تشغيل النساء في الأعمال التي تكرس استغلالهن من طرف المستثمرين وذوي النفوذ و لو على حساب الفئات المقهورة، و من ذلك وضعية النساء العاملات بالقطاع الفلاحي الموجه للتصدير، و الذي يعتمد الى حد كبير على الاستغلال المفرط لقوى و مجهودات النساء القرويات؛
غياب مبادرات حقيقية وفعالة للتربية على المساواة ومحاربة الأدوار النمطية، سواء في مجال الاعلام أو التربية والتكوين، أو داخل المجتمع كما تنص على ذلك اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة؛
غياب إشراك فعلي و حقيقي للحركة الحقوقية و للجمعيات النسائية الوطنية في بلورة مضامين القوانين المقترحة لحماية النساء وضمان حقوقهن والاكتفاء في حالات كثيرة بالإشراك الشكلي؛

و إن المكتب المركزي للعصبة وهو يخلد ويحتفي بهذه المناسبة الأممية البارزة ،ليحيي عاليا المجهودات المبذولة من طرف القوى الديمقراطية النسائية والحقوقية والنقابية المناضلة من أجل إقرار كافة حقوق المرأة وعلى رأسها الحق في الكرامة الإنسانية والقضاء على التمييز ،ويطالب في نفس الوقت بما يلي:

التعجيل بالمصادفة والانضمام إلى جميع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق النساء، وفي مقدمتها اتفاقية العمل الدولية رقم 190 بشأن العنف والتحرش في أماكن العمل، دون اغفال القيام بما يلزم من التعديلات على القانون الوطني، لجعل التشريع الوطني ملائما؛

وضع آليات قانونية للحد من الإفلات من العقاب في جرائم العنف المبني على النوع ومنها جرائم الاغتصاب والاعتداء و الاستغلال الجنسي ؛

تعزيز حماية المرأة المغربية المهاجرة عامة والمتواجدة في أوروبا خاصة النساء العاملات في حقول الفراولة بإسبانيا ،و دول الخليج خاصة مع تزايد تعرضهن لمختلف أشكال للعبودية، من خلال امتهان مهن مذلة و حاطة بالكرامة الإنسانية في ظل الفراغ القانوني الذي يعمل على حمايتهن، و التدخل لإنقاذهن من شبكات الاتجار في البشر و التي و صلت ساديتها حد إعلان بيع خادمات مغربيات بدول الخليج على الأنترنيت

التضامن مع عائلات وأمهات و زوجات المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب ، والمطالبة بالإفراج الفوري عنهم ؛

التعجيل بوضع حد لكل المظاهر و المشاهد التي تضر بصورة المرأة في الإعلام المغربي و تجعل منها سلعة للرفع من عدد المشاهدات عبر الإشهار و التشهير ؛

دعوة المنتظم الدولي للتدخل من أجل إنقاذ النساء الصحراويات المحتجزات في مخيمات تيندوف من قبل البوليساريو و النظام الجزائري، و اللواتي جرى تحويلهن إلى مجرد آلات للإنجاب بهدف تعزيز صفوف نظام لاتهمه إلا خدمة مصالحه، حيث تتكبدن معاناة مريرة بسبب أوضاعهن الهشة وانتزاع أبنائهن من بين أحضانهن بشكل قسري ونقلهم نحو بلدان بعيدة لتربيتهم على إيديولوجية الحقد؛

تضامن العصبة المغربية مع المدافعات عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ومطالبة النظام السعودي بالإفراج الفوري عنهن؛

دعمه لنضال المرأة الفلسطينية التي تقف جنباً إلى جنب مع الرجل الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر، وتضامنه فيما تتعرض له من انتهاكات على أيدي جنود الاحتلال، من قتل واعتقال وإعاقة و الحيلولة دون وصول حالات الولادة إلى المستشفيات… ؛

الدعوة إلى الانخراط في الوقفة الجماعية التي دعت إليها هيئة التنسيق الوطنية للإحياء المشترك لليوم العالمي لحقوق المرأة والتي تعتبر العصبة أحد مكوناتها الاساسية ، وذلك يوم الاحد 8 مارس 2020 على الساعة الخامسة مساء أمام مبنى البرلمان والتي تنظم تحت شعار :”نضال وحدوي متواصل من أجل المساواة الفعلية بين الجنسين”.