رسالة للسيد رئيس النيابة العامة… تكفينا جائحة الكوفيد ، فلسنا في حاجة لجائحة الصرامة و التوقيفات
الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان
رسالة للسيد رئيس النيابة العامة
حي الرياض ، الرباط
الموضوع :
تكفينا جائحة الكوفيد ، فلسنا في حاجة لجائحة الصرامة و التوقيفات بعشرات الالاف و ملئ السجون والرفع من الأخطار و الاصابات
السيد الرئيس، تحية لكم وبعد،
نتابع في الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان و باندهاش شديد حملات إلقاء القبض بعشرات الآلاف التي تقوم بها مختلف الاجهزة الأمنية (حيث بلغ عدد الموقوفين ما يفوق 81489 والمودعين منهم بالحراسة النظرية 49274 ، والموضوعون في حالة اعتقال 2379 و هي ارقام رسمية ادلت بها النيابة العامة وتتغير باستمرار طبعا…)، والتي يعقبها احالة عدد كبير منهم في حالة اعتقال امام المحاكم بتهم منها اهانة موظف
ان إطلاق هذه الحملة التي لم يعرف المغرب مثيلًا لها منذ الاستقلال، أتت عقب توجيهاتكم وأوامركم التي تتبعـناها عبر ممثليكم بوسائل الإعلام ، حيث أعلن ان رئاسة النيابة العامة ستتعامل بصرامة مع المخالفين لقانون الحجر الصحي
وإذا كنا في الائتلاف قد أكدنا و بكل مسؤولية على ضرورة انخراط المواطنين والمواطنات بكل يقظة وبما لهم من نضج وإحساس انساني بمخاطر الجائحة، و الالتزام بالحجر الصحي وتفادي الاختلاط بل وبحثهم على المشاركة المواطنة في حملات التوعية وحملات التضامن،والتعاون مع السلطات العمومية التي تقوم في إطار واجبها بمجهودات مهمة شريطة انضباطها للقانون ولأدبيات الوظيفة والمسؤولية التي تتحملها
فإن محاربة الجريمة مهما كانت خطورتها تفرض التقيد بمنطق الموضوعية و الحذر، و باحترام كامل للمقاربة الإنسانية والحقوقية، بعيدا عن النظرة الأمنية المتشددة والتي تبث بالتجربة انها تسقط في براثين الانتهاكات المتعددة الأوصاف لحقوق الانسان ولحقوق المعتقلين من خلال الوضع تحت الحراسة النظرية والتي ما هي سوى تدبير استثنائي كما تعرفون يمكن تعويضها بتدابير الرقابة القضائية التي يتم غض الطرف عنها بكل الاسف،ومن خلال تحرير المحاضر وتكييف الافعال مسبقا احيانا من قبل الضابطة القضائية دون حق
ان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان ،يعبر عن قلقه الشديد و هو يلاحظ ان تعليماتكم الرسمية “بالتعامل بالصرامة “مع المخالفين ، تُستَعمَل من اجل تبرير اتهام العديد منهم من قبل نياباتكم بالمحاكم بجنحة ” إهانة موظف” اضافة للجنح المشار اليها بقانون02-20-392، ويخشى ان تكون كلمة ” الصرامة ” بابا للاعتقالات العفوية و خارج المشروعية للآلاف من المواطنين والمواطنات عبر تراب المغرب
لقد نبهت المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة يشيل بشلي كافة الدول لاحترام دولة القانون، وأعلنت قلقها لان التدابير والقوانين المطبقة من بعضها فيها خروقات غير محدودة مصحوبة احيانا بعقوبات صارمة تغذي المخاوف من استخدامها لاسكات الاعلام و توقيف المعارضين، وأدانت توقيف آلاف الاشخاص في بعض الدول لخرقها حظر التجول ودعت الدول الى الافراج عن المعتقلين الذين يمكن اطلاق سراحهم
ويعتبر الائتلاف المغربي ان البعض من هذه التخوفات تنطبق على ما يقع بالمغرب بكل الأسف إذ لا يمكن القبول بملئ السجون بالمعتقلين احتياطيا، ورفع الاكتظاظ القاتل حتى في الظروف العادية ، فبالأحرى في ظل هجوم عدوى لا تذر ولا تبقي ولا ترحم ، بل ان الاوامر بالاعتقال الصادرة عن نياباتكم اليوم و احالة ملفات بعشرات المئات على المحاكم لإضفاء “شبه المشروعية ” على ” لامشروعية العديد من الممارسات” وفي ظل تفشي الوباء داخل العديد من السجون وسقوط ضحايا بالعشرات والمئات ، لا يعني سوى سوء خلفيات السياسة الجنائية و سوء تدبيرها، ولا يعني سوى افراغ عمق ومعنى العفو الصادر على ما يفوق من خمسة آلاف من السجناء، ولا يعني سوى تقديم
” مواطنين ومواطنات هدية للكورونا فيروس” ووضعهم رهن إشارة الوباء بتكديسهم بالسجون، في اوضاع سيئة وفي عنابر ضيقة بشكل لا يمت للاعتبار الإنساني بأية صلة ولا للضمير القضائي ولوجدانه بأية رابطة، و بتجاهل كبير لمعضلة الاكتظاظ المرتبطة بآفات الاعتقال الاحتياطي التي تميز السياسة العقابية بالمغرب والتي لا تشرف المغرب، وبالحيرة التي توجد فيها المندوبية العامة للسجون وبالقلق الشديد الذي يصيب اسر المعتقلين
ومن هنا فان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان يبلغكم ومن خلالكم لكل المسؤولين مايلي
اولا : احتجاجه القوي على منطق المقاربات الأمنية والسجنية و”الصرامة ” التي سمحت بالقبض واعتقال عشرات الالاف من المواطنين والمواطنات ومتابعة عدد كبير منهم بتهم ثقيلة، بما فيها تهمة إهانة موظف ، والتي تسمح بالتأويل الاعتباطي لكلمة او اشارة او كتابة واستخراج النوايا وإبعادها عن مقاصد اصحابها.
ثانيا: رفضه القاطع لتعامل بعض النيابات العامة مع الحرية بالكثير من اللامسؤولية في ظل أزمة انتشار الوباء وخطره الداهم للمؤسسات السجنية بصفة خاصة، وبتعاملها بأسلوب يتجاهل ما يترتب عن الزج بالسجن بأعداد مدهشة من المتابعين ووضعهم بالاعتقال ألاحتياطي دون تقدير منها لحالة السجون ولتهديد موظفيها/تها ونزلائها/تها بالإصابات بالوباء، ودون ان تخشى على صحة الاحتياطيين الجدد من نقل الوباء للسجن او الإصابة به داخله، ودون مراعاة لموقف المندوبية العامة للسجون التي أعلنت رفضها نقل المعتقلين للمحاكم بشكل غير قانوني و غير مشروع طبعا، مما يعني ان المعتقلين الاحتياطيين سيجبرون على البقاء بالسجن دون محاكمة، مما يعنى ان الاعتقال سيصبح تعسفيا، و هذه قمة الجائحة الإنسانية المرتبطة بالسياسة الجنائية التي ربما تكبر بمخاطرها جائحة الكوفيد 19.
ثالثا : نطالبكم أمام مآسي الاعتقال الاحتياطي القديم/ الجديد ، وأمام هذا الوضع الخطير حالًا واستقبالًا إصدار الأوامر، والقيام بكل الاجراءات لإطلاق سراح كل الموقوفين الجدد حتى لا يحالوا على السجون و يصبحوا “رهائن للصرامة” ، وقرابين لوباء الكورونافيروس، وأجساما لترويج المرض بالسجون اليوم، وغدا وسط الأسر والمجتمع ؛وان تتم متابعتهم ومحاكمتهم ان اقتضى الحال في حالة سراح بعد نهاية حالة الحجر الصحي، و بعد استعادة المحاكم لعافيتها والجلسات لسيرها العادي.
رابعا : يحمل الائتلاف المغربي كامل المسؤولية المدنية للنيابة العامة وللدولة المغربية، عن تبعات كل الانتهاكات لحقوق المعتقلين في ظل مساطر الطوارئ و تبعات قرارات الاعتقال الجماعية، وننبه لضرورة تتبع حالاتهم الصحية حتى لا تنقل اليهم العدوى بالسحون، ويؤكد ومن جديد على ضرورة استعمال مسطرة العفو بمقاييس اكثر جدية للتخفيف من اكتظاظ السجون؛ ورحمة بالموظفين/ات بها، ولكي لا يرتفع عدد المصابين بالسجون وهم ما يقارب الآن الثمانين ألف، كما يدعو لمراجعة المادة 4 من قانون الطوارئ وحذف العقوبة الحبسية منها والاكتفاء بالغرامة، وفي انتظار ذلك يطالبكم الائتلاف بإعطاء تعليماتكم للسادة الوكلاء بعدم اعتقال المقبوض عليهم بمخالفة حالة الطوارئ، و بعدم مطالبتهم امام المحاكم في ملتمساتهم بالعقوبة الحبسية.
وفي انتظار التوصل بما يفيد تجاوبكم مع مطالبنا .
تقبلوا السيد رئيس النيابة العامة عبارات مشاعرنا الصادقة
الرباط بتاريخ فاتح ماي 2020
المنسق عبد الإله بنعبد السلام
ملحوظة : وجه الائتلاف نسخة من هذه الرسالة لكل من السادة والسيدة :
وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان
وزير العدل
وزير الداخلية
المندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان
رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان
