العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تدعو الحكومة إلى سحب قانون 22.20
دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الحكومة إلى سحب مشروع القانون 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، والحفاظ عل أجواء الإجماع والتضامن التي أبان عنها المغاربة في مواجهة جائحة كوفيد19.
وأوضح المكتب المركزي للعصبة، في بيان له اليوم الخميس، توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه ، أن الاستثناءات التي يمكن من خلالها تقييد حرية التعبير قد جرى تنظيمها بشكل كاف ودقيق، وأحيانا مبالغ فيه، سواء من خلال مقتضيات القانون الجنائي، أو مدونة الصحافة والنشر خاصة المادة 72 منها التي تحدد وسائل العلانية التي تسري عليها المخالفات والجنح المنصوص عليها في هذه المدونة بما في ذلك الصياح، وجميع وسائل النشر بما فيها الإلكترونية.
- وأضاف ذات البيان أن ما سبق “يجعل من مشروع هذا القانون بمثابة قيد إضافي على هذه الحرية لا يراعي شرط الضرورة الذي ينبغي أن يقيد نطاق التجريم طبقا لنتائج مبدأ الشرعية الجنائية.
وشدد المصدر على أن “لجوء الحكومة إلى محاولة تمرير هذا المشروع، ليلة إعلان حالة الطوارئ الصحية، من خلال إضافته بشكل استثنائي إلى جدول أعمال مجلسها، وإرجاء المصادقة على المشاريع الأساسية المدرجة فيه سلفا، مقابل التعجيل بالمصادقة عليه عن طريق التفويض إلى لجان تقنية ووزارية فيه ضرب لكل القواعد المؤطرة لعمل الحكومة، ثم التكتم على المشروع بشكل يناقض مقتضيات الفصل 27 من الدستور، والمادة العاشرة من القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، من شأنه التشكيك في النية المبيتة من وراء هذا المشروع، الذي لا يهدف إلا إلى حماية مصالح اللوبيات الاقتصادية على حساب حرية المواطنات والمواطنين في التعبير عن الآراء.
