تشيكيطو رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان “يطلق النار” على مجلس بوعياش : “التقرير حول حراك الريف كُتب خارج مقر المجلس”
هاجم عادل تشيكيطو رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان، تقرير المنجلس الوطني لحقوق الإنسان، قائلاً : “لقد صيغت ورقاته خارج مقر المجلس”.
وأضاف تشيكيطو في تدوينة له على “فايسبوك”، “أعتقد أن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول حراك الريف، قد صيغت ورقاته خارج قاعات مقر المجلس بحي الرياض، وربما تمت كتابته من قبل مؤسسة غير CNDH وسلم لهذه الأخيرة لتوقعه”.
وتابع ذات المتحدث “ما يجعلني أستحضر هذه الفرضية هو محاولة التقرير بشكل ضمني تسفيه الحراك و شيطنة رموزه، و الانتصار لأطروحة التدخل الخارجي”.
وقال تشيكيطو إن “التقرير حاول بطريقة ماكرة الطعن في تسمية الحراك المتداولة إعلاميا، ثم أصر على تحميل المحتجين مسؤولية العنف الذي وسم بعض الاشكال الاحتجاجية وبرر التدخل العنيف للقوات العمومية، ولم تفته الفرصة ليحمل الشباب المنتفض مسؤولية تعثر بعض المشاريع الحكومية التي لم نرى أثرا لها حتى بعد خمود الحراك”.
وأكد رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان “الورقات المنسوبة لمجلس بوعياش و التي تضم 400 صفحة تمت صياغتها خلال الفترة ما بين نونبر 2019 ومارس 2020، صنفت مقالات تضمنت رصدا لانتهاكات جسيمة في خانة الأخبار الزائفة أو التضليل، وأنه انطلاقا من 302 ألف مادة منشورة، تم رصد أكثر من 10 آلاف مادة ذات محتوى زائف ومغلوط حول ما أسماه ب” احتجاجات الحسيمة”.
وأضاف “نفى التقرير أيضا مزاعم تعذيب كان قد صرح بها معتقلون و أثبت وجودها تقرير طبي للمجلس في يوليوز من سنة 2017”.
وقال ذات المتحدث “ملاحظات جمة حول التقرير تؤكد أنه نسخة مصادق عليها لرواية الدولة حول الحراك و أن المجلس تحول بقدرة قادر إلى مكياج حقوقي منتهي الصلاحية، عوض أن يكحل عيون الدولة أعماها وشوه خلقتها.. مع الأسف ال cndh أضحى اليوم يؤدي وظيفة كان قد كلف بها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إبان تأسيسه سنة 1990، وصار سلوكه ردة تؤكد كفره بمبادئ باريس”.
وخلف تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول “حراك الريف” العديد من ردود الفعل المنتقدة من طرف حقوقيين وعائلات معتقلي “حراك الريف”، ونشطاء، الذين اعتبروا التقرير تأكيداً لـ”الرواية الرسمية” و”انتصاراً للمقاربة التي نهجتها الدولة من لأجل إقفال قوس الإحتججات في منطقة الريف”.
