حقوقي يكشف أسباب عدم استماع النيابة العامة لبنكيران على خلفية تهم “الاتجار في المخدرات”

آشكاين – محمد دينا

دعت فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة المشتركة لحزب الأصالة والمعاصرة، السلطات القضائية للاستماع إلى عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بخصوص تصريحاته وحديثه عن كون “البام” حزب المخدرات.

النيابة العامة لم تتخذ بعد قرارا للإستماع للأمين العام لحزب العدالة والتنمية حول إبلاغه علنا بأن حزب الأصالة والمعاصرة يضم “بارونات المخدرات”، في الوقت الذي استمعت فيه لعدد من الأشخاص على خلفية قضية ما أصبح يعرف إعلاميا بـ”إسكوبار الصحراء”.

تعليقا على ذلك، يرى عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن من حق فاطمة الزهراي المنصوري من الناحية القانونية والأخلاقية، أن تبرئ ذمة حزبها عبر المطالبة للإستماع لكل من زعم اتصال حزب الأصالة والمعاصرة أو علاقته بأفعال مشبوهة قانونا.

وقال تشيكيطو في تصريح للجريدة الرقمية “آشكاين”، إن مطالبة المنصوري بالإستماع لبنكيران “يسمى في قاموس التداول السياسي بعملية “التبييض السياسي”، موضحا أن “الرصيد السياسي للحزب شأنه شأن الأصول التجارية، تبنى على رأسمال محدد، و من شروط نقائه الإخلاص في الإنتاج و العمل والإبتعاد عن التدليس أو الشبهات الجنائية الصادرة عن أعضائه”.

وفق رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، فإن غاية منسقة القيادة المشتركة لحزب الأصالة والمعاصرة، “بعيدا عن الاستعمال القدحي للعبارة هو “التبييض السياسي” لصورة الحزب لدى العموم”.

“لقد أدى لسان بنكيران إلى حصول المنصوري ورفاقها على ضربة جزاء ملغاة بسبب الفار الذي يستند إلى معطيات ستكون هي حجة بنكيران أمام القضاء، والمتجلية في واقعة اعتقال الناصيري وبعيوي”، يسترسل المتحدث، مستدركا “مع ذلك؛ سيبقى الرئيس الأسبق للحكومة مهددا بالمساءلة الأخلاقية، خاصة أمام استحضار الرأي العام لمبدأ قرينة البراءة، وعدم صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به”.

وعن سؤال “آشكاين” حول إمكانية تحرك النيابة العامة للإستماع لبنكيران، رد تشيكيطو بأن “سلطة النيابة العامة التي أوكل إليها المشرع في قانون المسطرة الجنائية مهمة تحريك الدعوى العمومية ومتابعتها في جميع مراحل الخصومة الجنائية، باعتبارها الطرف الرئيسي والأساسي والأصلي الذي يملك حق المطالبة بتوقيع الجزاء على مرتكبي الجرائم باسم المجتمع، اعترف لها المشرع كذلك بالسلطة التقديرية في تقرير توجيه الاتهام لتحريك الدعوى العمومية أو حفظ الملف، فيكون للنيابة العامة أن تمتنع عن توجيه الاتهام على الرغم من توافر جميع أركان الجريمة، وهو بهذا المعني ليس مضادا لنظام الشرعية”.

وأوضح متحدث الصحيفة أن”المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية تبين هذه سلطة النيابة العامة، خاصة الفقرة الأولى منها التي تنص على أنه “يتلقى وكيل الملك المحاضر والشكايات والوشايات ويتخذ بشأنها ما يراه ملائماً…”، مضيفا “بناء على ذلك، يبقى على الجهة المتضررة اللجوء إلى القضاء، وإلا فإن كل ما بدر من بنكيران وصدر عن المنصوري سيبقى فقط عبارة عن تراشق لفظي ومزايدات سياسية، وأتوقع أن تنأى النيابة العامة بنفسها عن الدخول في غمارها، حتى لا تحشر في زاوية التخندق لصالح جهة ضد جهة أخرى”، وفق المتحدث.