الحالة البيئية لمحمية بوغابة قرب القنيطرة تتهاوى

يتابع المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالقنيطرة الكارثة البيئية التي عرفتها محمية سيدي بوغابة يوم 25 يونيو 2020، والتي تمثلت في نفوق جماعي للأسماك الصغيرة، و يحاول فهم أسبابها التي قد تعزى إلى تلوث المياه وطريقة التخاصب الذي يؤدي إلى انخفاض نسبه ثنائي الأوكسجين في الماء مما يسبب في نفوق الأسماك. أوترجع إلى انخفاض مستوى عمق المياه الناتج عن تأثير الجفاف الذي عرفته المحمية خلال السنوات الأخيرة

و نظرا لأهمية هذه المحمية في التنوع البيولوجي و تماشيا مع الهدف 15 من أهداف التنمية المستدامة الذي يدعو إلى حماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها، وتعزيز استخدامها على نحو مستدام…ووقف فقدان التنوع البيولوجي

ولأن الدولة المغربية صادقت على اتفاقية رمسار للحفاظ على المناطق الرطبة، حيث

تم إدراج 12 منطقة رطبة مغربية جديدة في قائمة اتفاقية رامسار ذات الأهمية الدولية للمناطق الرطبة. وأعلنت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر رسميا عن هذا الإدراج يوم 23 ماي 2019، وذلك على هامش الاحتفال باليوم الدولي للتنوع البيولوجي، كما أعلنت عن 60 مخططا من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي وإدراج مناطق رطبة جديدة ضمن الاتفاقية، وتحسيس 500000 شخصا من الساكنة المجاورة للمناطق وزوارها.

يطالب المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالقنيطرة الجهات المسؤولة بالتدخل السريع من أجل إنقاذ المحمية، وفتح تحقيق عاجل من أجل معرفة أسباب نفوق الأسماك، مع ضرورة اعتماد تدابير وقائية واستباقية من أجل حصر أسباب تدهور المحمية، و تحسيس و توعية الزوار بالأهمية الإيكولوجية لهذه المحمية التي تعتبر من أهم البحيرات في المناطق الرطبة بالمغرب

كما يطالب الجهات المسؤولة بتسريع عملية تحليل المياه من أجل تحديد التغيرات الفيزيائية والكميائية والإحيائية من أجل تحديد جودة مياه بحيرة سيدي بوغابة وفق المعايير الدولية المعمول بها، وتحسيس الزوار بعدم رمي المخلفات الملوثة، وإشراك فعليات المجتمع المدني والحقوقي بشكل جدي من أجل الحفاظ على البيئة وتكريس الديمقراطية التشاركية التي نص عليها الدستور

عن المكتب