مشروع قانون 22.20 حول اللخبطة و الارتجال الحكومي

تدارس المجلس الحكومي مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البت المفتوح والشبكات المماثلة قدمه وزير العدل خلال اجتماع المجلس الحكومي ليوم 19 مارس اي “ليلة”اتخاذ قرار حالة الطوارئ الصحية، طبعا مع التأكيد على الارتجال واللخبطة الحكومية التي رافقت الاعلان عن القرار قبل صدور المرسوم بقانون والمرسوم المنظمين لحالة الطوارئ الصحية.

هذا المشروع الذي وجهه الامين العام للحكومة يوما واحدا قبل اجتماع المجلس الحكومي المشار إليه على عجل ولم يكن مدرجا بجدول أعمال المجلس مشعرا الوزراء بإضافته.

هذا المشروع يضرب عرض الحائط اختصاصات المجلس الوطني للصحافة خاصة المادة الثانية من القانون المنظم له، والذي يفرض على الحكومة أخذ رأي المجلس بخصوص كل مشاريع القوانين والمراسيم التي لها علاقة بمهنة الصحافة .

وهذا المشروع يؤكد وبالملموس – الى ان يتبث العكس- ان الحكومة الحالية تحاول شرعنة الظلم والاستبداد وتوسع من سلطات القمع وتلجيم الحريات والاجهاز باسم القانون على ما تبقى من بصيص من النور بالدائرة السوداء التي اصبحت عنوانا للمرحلة نتيجة الردة الحقوقية التي ارتفعت وتيرتها منذ خطاب وزير الداخلية السابق محمد حصاد امام مجلس النواب يوم 15 يوليوز 2015.

اذا ما تمكنت الأغلبية الحكومية من تمرير هذا المشروع عبر البرلمان بمجلسيه فإن المغرب سيدخل مرحلة ستكرس لسلطة الردع العام ورفع عصا القمع والتسلط وإدخال السجن لكل من انتقد او خالف او عقب او علق.

باختصار سنعود الى سنوات رصاص ناعم وتحت يافطة القانون وعلى عينك ابنعدي ولي دوا يرعف.

هذه بعض مواد مشروع الرعب والترهيب وتكميم الافواه.

عن تدوينة للأخ محمد زهاري