مقال رأي : الوضع الحقوقي المغربي في مشهدين

العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان محرومة من وصل الإيداع المؤقت منذ ما يقرب عن سنة من عقد مؤتمرها، مما دفع بمكتبها المركزي إلى إعلان اعتصام مفتوح بمقرها وإضراب إنذاري عن الطعام ابتداء من يوم الإثنين 12 ماي 2025.

أما الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فإن مؤتمرها أصبح مهددا بالتأجيل، بعدما تم إعلامها أن وزارة الشباب قد حجزت مجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة في ذات الفترة التي قررت الجمعية فيها عقد مؤتمرها الوطني وفي ذات المكان، علما أن الجمعية تقدمت بطلبها في شهر فبراير، إخبار في هذا التوقيت معناه إفشال المؤتمر المزمع عقده أيام 23 و24و 25 ماي.

للإشارة فكلتا الجمعيتين لها صفة المنفعة العامة وبالرغم من ذلك تتجرع كل هذا التضييق وكل هذه الخروقات، فكيف هو يا ترى الوضع الجمعوي والحقوقي مع باقي الهيئات والتنظيمات في المغرب، وكيف هو حال باقي التجمعات وتأسيس الجمعيات الأقل جماهيرية مع السلطات؟

إن ما يحصل في المغرب مع جمعيات حقوق الإنسان من انتهاكات المفروض أنها يجب أن تكون في موقع دفاع عن المواطنات والمواطنين، يذكرنا بما قالته العرب قديما “يا رجال العلم يا ملح البلد، من يُصلِحُ الملحَ إذا الملحُ فسد”، وأنا أقول: يا رجال الحقوق يا فخر البلد من يدافع عن الحقوق إذا أصلا حقكم ذهب!

أعلن تضامني المطلق مع الجمعيتين، وأطالب السلطات بضرورة احترام القانون والتعامل بعدل وإنصاف مع كل الهيئات والتنظيمات.