تشيكيطو:عودة تلامذة التعليم الخصوصي الى العمومي حق دستوري وتصريح امزازي نشاز
جواد مكرم
خلق تصريح وزير التربية الوطنية، اخيرا أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بعدم قدرة المدرسة العمومية على استقبال تلاميذ التعليم خصوصي، جدلا واسعا داخل الرأي العام حيث اعتبره البعض خرق دستوري
ولمناقشة هذا الموضوع، استضافت جريدة le12 عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان، فكان الحوار التالي:
بداية، هل يعد تصريح وزير التربية الوطنية بعدم قدرة المدرسة العمومية على استقبال تلاميذ التعليم خصوصي اجهازا على الحق الدستوري للمواطن في التعليم الحكومي؟
“الحق في التعليم ليس صدقة أو عمل إحساني يقوم به الوزير ويقدمه كخدمة للمغاربة، بل هو حق من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها العهود والمواثيق الدولية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وغيرها من مصادر القانون الدولي الإنساني، وهو بعد هذا وذاك حق دستوري أكد على ضرورة تيسير الولوج إليه و تعميمه و مجانيته الفصول 31 و32 و33 من الدستور، و بالنظر إلى تصريح الوزير المتعلق باستقبال مؤسسات التعليم العمومي لتلاميذ التعليم الخصوصي، فيبدو ان منطق الخوصصة وضرب مبدأ المجانية مازال يخيم يسيطر على تفكير السيد أمزازي لذلك فهو يريد ان يحافظ التعليم الخاص على عافيته ويضمن له عدم وقوع اي نزيف يعرض وجوده للتهديد و يقوض مشروع الخوصصة و اللامجانية
على الوزير ان يستوعب ان الأصل هو المدرسة العمومية وبالتالي فإن الولوج إليها في اي وقت يبقى حق مكفول دستوريا لكل مواطن، وبالتالي فإن تصريح الوزير في هذ الإطار نشاز”
الوزير برر موقفه بمخاوف عودة الاكتظاظ الى المدرسة العمومية . ما رايكم ؟
“التخوف من عودة الاكتظاظ الى المدرسة العمومية بعد النزوح المرتقب، هو مبرر واهي وغير منطقي و حق أريد به باطل
فالحكومة مجبرة وملزمة دستوريا و أخلاقيا على توفير مقاعد الدراسة لكل المغاربة بغض النظر عن أوضاعهم الاجتماعية، هذا هو الأصل، و إذا حدث ان عرفت المؤسسات التعليمية اكتظاظا فالوزارة مجبرة على التعامل مع هذا الوضع بتوفير فصول ومدارس جديدة للدرس، هذا فيما يتعلق بالمبدأ، اما من الناحية الواقعية فيبدو أن لوبيات التعليم الخاص اتخذت لها مستقرا داخل مقر وزارة التربية الوطنية و اعطت انطلاقة مشروعها التهديمي للمدرسة العمومي بسن مجموعة من التدابير القانونية من خلال القانون الاطار المتعلق بالتربية و التكوين مرورا بمجموعة من الاجراءات وصولا الى تصريح الوزير”
اذن برايكم كيف يمكن الخروج من هاته الازمة؟
“الحل هو اعادة الاعتبار للمدرسة العمومية وإصلاح قانون الاطار المتعلق بالتربية والتكوين، وتغليب الحس الوطني على الجشع الانتهازي في التعامل مع ورش إصلاح التعليم”
